عون: 2024 ستكون سنة نهضة المؤسسات الإقتصادية العمومية
أكد وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني، علي عون، بالمجلس الشعبي الوطني، أن 2024 ستكون سنة نهضة قطاع المؤسسات الاقتصادية العمومية، من خلال تنفيذ استراتيجية ترتكز على تحسين الحوكمة وإعادة بعث الوحدات المتوقفة.
وحسب بيان للوزارة، جاء ذلك خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط. للمجلس، برئاسة، توفيق قراش، رئيس اللجنة، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار. حيث قدم وزير الصناعة عرضا حول واقع القطاع ومخططاته المستقبلية.
حيث أشار الوزير إلى المشاكل والتأخيرات التي تراكمت على قطاع المؤسسات الاقتصادية العمومية منذ سنوات. مؤكدا بأن “2024 ستكون سنة نهضة هذا القطاع من خلال برنامج طموح. يعتمد استراتيجية جديدة مبنية على تحسين المردودية، حوكمة تسيير المؤسسات الاقتصادية العمومية ورفع العراقيل عنها”، وفقا لذات المصدر.
وذكر في هذا السياق بأن القطاع الصناعي العمومي يتشكل من 11 مجمع وشركة قابضة، 182 مؤسسة. ومؤسسة مختصة في التحليل والاستشراف، وجامعة صناعية.
وبخصوص المؤشرات الاقتصادية للقطاع إلى غاية أوت 2023، أفاد عون بأنها تشير إلى مواصلة تعافي الشركات القابضة. والمجمعات الصناعية، وبالمقابل هشاشة بعض المجمعات والشركات وضعفا في الاستجابة لمتطلبات السوق ومواكبة المنافسة.
ولدى تطرقه لاستراتيجية تطوير القطاع العمومي المنبثقة من برنامج وتوجيهات رئيس الجمهورية، أوضح الوزير. بأنها ترتكز على ثلاثة محاور أساسية والمتمثلة في إعادة تنظيم القطاع العمومي التجاري الصناعي. وحوكمة المؤسسات الاقتصادية العمومية، العمل على رفع العراقيل عن المؤسسات العمومية الاقتصادية المتعثرة. وعددها 31 مؤسسة والعمل على إعادة بعث المؤسسات العمومية الاقتصادية والوحدات المتوقفة وعددها 51 مؤسسة.
وحول واقع قطاع الصناعة الصيدلانية، افاد عون بأن الصناعة المحلية للمواد الصيدلانية تغطي حوالي 68 بالمائة. من الاحتياجات حسب إحصائيات نهاية 2022 وستصل إلى نسبة 70 بالمائة في نهاية 2023. مشيرا إلى أن 3327 دواء يتم إنتاجه محليا من أصل 4544 دواء مسجل على مستوى القائمة الوطنية للأدوية.
