الخبير الإقتصادي مراد من كواشي “لأصوات”: “أتوقع دخول مستثمرين كثر من السعودية إلى الجزائر”
“هناك فرص واعدة للتعاون بين البلدين أهمها الطاقات والطاقات المتجددة”
“العلاقات بين الجزائر و السعودية علاقات ضاربة في التاريخ”
“حجم الاستثمارات السعودية في الجزائر تبلغ حوالي مليار ونصف دولار”
توقع الخبير الإقتصادي الدكتور مراد كواشي أن تكون هناك إيجابية كبيرة في العلاقات الجزائرية السعودية، خاصة بعد نزول قانون الاستثمار الجديد في الجزائر، بسبب ما يقدمه من صلاحيات وامتيازات، فلذلك يمكن دخول مستثمرين كثر من المملكة إلى الجزائر، وأضاف في حوار أجرته معه جريدة أصوات أن العلاقات بين البلدين ضاربة في التاريخ، تعود إلى عشرات السنوات و هي علاقات تشيدها الاحترام والصداقة والاخوة المتبادلة.
حاورته: رحمة حيقون
حاورته: رحمة حيقون
مؤخرا تم فتح خط جوي جديد بين الجزائر والسعودية لتعزيز المبادرات التجارية، كيف ترى واقع العلاقات الاقتصادية الجزائرية السعودية ؟
ان العلاقات الجزائرية السعودية هي علاقات ضاربة في التاريخ ط تعود الى عشرات السنوات وعموما كانت هذه العلاقات تشيدها الاحترام والصداقة والاخوة المتبادلة، وربما هذا يرجع إلى خاصة الدعم الكبير الذي لعبته الذي المملكة العربية السعودية للجزائر ابان ثورة التحرير المباركة. فالسعودية كانت من اول الدول التي دعمت الجزائر سياسيا و دبلوماسيا في المحافل الدولية، و القضية الجزائرية كقضية تحرر بالاضافة الى ذلك فانها دعمت ايضا القضية في الجانب المالي، قدمت دعم مالي ساهم في تمويل الثورة التحريرية المباركة. لذلك فاننا نستطيع القول المملكة العربية كانت السباقة في من الدول التي اسندت الثورة التحريرية المباركة. بعد الاستقرال تميزت العلاقات بالصداقة والتعاون. لكن في بعض الاحيان تم تخريتها و ميزت العلاقات واصبحت علاقات فتور بين الجانبين. لكن عموما نقول بانها دائما كانت مبنية على الاحترام المتبادل يعني. حتى في فترات الفتور لم تخرج عن جانبها الدبلوماسي والسياسي والاحترام المتبادل، وفيما يتعلق بفتح خط جوي جديد بين الجزائر والسعودية فهو لبنة اخرى تضاف لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.
ما هو حجم التبادل التجاري بين الجزائر والسعودية، وما هي أهم السلع المتبادلة؟
فيما يتعلق بالتبادل التجاري. حقيقة كان نمو مضطربا خلال السنوات الماضية, في سنة الفين وعشرين سجلنا حجم التبادلات التجارية حوالي 622 مليون دولار في سنة الفين وعشرين ليرتفع هذا الرقم في واثنين وعشرين الى ما يقارب تسعمية وستة وربعين مليون دولار. لكن اعتقد بان هذا الحجم ما زال دون المستوى بالنظر كما قلنا الى حجم البلدين. الجزائر والسعودية هي من اكبر الدول العربية. من حيث الامكانيات الاقتصادية والعدد والاسواق والاقتصاد والطاقة وبالتالي من المفروض كان حجم التبادل التجاري اكبر واقوى من هذه الارقام
والان تربط الجزائر والسعودية تقريبا ثلاثين اتفاقية تعاون بين البلدين سواء في الاقتصاد التجارة الثقافة الارشيف الى غير ذلك. لكن كل ما نتمناه ان يتم تجسيد الفعلي لهذه الاتفاقيات على ارض الواقع, تشكيلة او تركيبة تبادل تجاري بين البلدين او تركيبة الصادرات فعموما الجزائر تصدر المنتجات خاصة الوقود والزيوت الى السعودية بنسبة تجاوزت ثمانين بالمئة من اجمالي صادراتها الى هذا البلد العربي الشقيق في حين صدرت المنتجات الصناعية البلاستيكية او ما يعرف بصادرات المملكة العربية السعودية نحو الجزائر بنسبة قاربت الخمسة وسبعين بالمئة من اجمالي صادراتها.
ما هي أهم الاستثمارات السعودية في الجزائر، وما هي القطاعات التي تستهدفها؟
في حقيقة الأمر الإستثمارات البينية الجزائرية السعودية لم ترقى ايضا الى المستوى المطلوب اعتقد بأن هناك تم تأسيس سابقا ما يعرف بالشركة السعودية للاستثمار. من اجل تمويل هذه الشركة بشكل مشترك بين بين الجزائر والسعودية. وهي الشركة تقوم بتنفيذ مشاريع. اعتقد انه ليست لدينا احصائيات دقيقة عن حجم الاستثمارات السعودية في الجزائر. لكن قيمتها لربما دون ان مستوى. اهم هذه المشاريع نذكر خاصة في المجال السياحي نتكلم في المركب في سكيكة. وهو مركب سياحي ضخم فيه الفندق فيه قاعات العاب فيه شقق و فيه الكثير من المنافع في بجاية لكن اعتقد بان هذه الاستثمارات هي ربما اقل من حجم البلدين ومن العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، و حسب الارقام الواردة لدى سفارة السعودية في الجزائر. فان حجم الاستثمارات السعودية في الجزائر تبلغ حوالي مليار ونصف دولار. وهذا في عديد المشاريع كالصحة والتغذية والبتروكينية وقطاع الادوية وقطاع السكن والسياحة. وهي كلها من طرف الشركة الجزائرية السعودية للاستثمار. وهي ذات التأسس بوجب الاتفاقية الموقعة بين وزارة المالية لكل بلد للجزائر والسعودية في شهر ابريل الفين وربعة. وهذه الشركات هل في النشاط في شهر يونيو الفين تمنية ومقرها بالجزائر العاصمة تعمل كما قلنا على تشجيع الاستثمار في البلدين في جميع المجالات المتاحة والمساهمة في مشاريع قائمة او اقتناء سقف الشركات يبلغ رأس مال هذه الشركة مية مليون دولار النصف تموله الجزائر والنصف الاخر تموله نصفها يموله حكومة البلدين قنص اخر يموله القطاع الخاص للبلدين
ماهي المشاريع الاستثمارية السعودية في الجزائر؟
المشاريع المنجزة والتي دخلت حيز النشاط. المركز التجاري في العاصمة قدره تلاتة وتلاتين مليون دولار. وهي شركة لاستعمال المساحات التجارية الكبرى، قدرت بستة فاصل ستة مليون. دولار. شركة انتاج الطون الأحمر. بقيمة ربعة مليون دولار الشركة المتخصصة في الإيجار المالي في الجزائر العاصمة برأس مال قدر باثنين وثلاثين مليون دولار، الشركة في اعمال البناء في العاصمة ايضا برأس مال قدر بمئة وربعة وثمانين الف دولار. شركة التشكيل الإصطناعي للحديد في البليدة بعشرة مليون دولار. مشروع قرية كما قلنا بحوالي سبعة وستين مليون دولار في فندق اخر في بجاية بقيم ستين وعشرين مليون دولار.
ما هي الفرص المتاحة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين؟
الفرص فاعتقد ان هناك فرص واعدة للتعاون بين البلدين اهمها الطاقات والطاقات المتجددة، على اساس ان هذين البلدين هما بلدين طاقاوين بامتياز لديهما خبرات كبيرة ولديهم حصة سفلية معتبرة، وبالتالي يمكنهما التنسيق معا في مجال الطاقات والطاقات المتجددة لضمان انتقال طاقوي سلس للبلدين، ايضا نتكلم على قطاع المعادن المناجم ايضا هو قطاع مهم، قطاع الصناعات، قطاع الفلاحة، قطاع السياحة، قطاع التكوين في الموارد البشرية كل هذه القطاعات هي قطاعات يمكن للجانبين الاستثمار فيها.
كيف يمكن للجزائر والسعودية التعاون في مجال الطاقة؟
التعاون في مجال الطاقة خاصة في الدبلوماسية الاقتصادية. الجزائر وقفت الى جانب السعودية في اطار منظمة الاومبك. دائما كانت تدعم قراراتها ويجب ان يتم تنسيق اكبر بين البلدين. خاصة كما قلنا في المجال الطاقوي من حيث الدبلوماسية الطاقوية، وايضا مشاريع مشتركة في الطاقات المتجددة على اعتبار ان كلا البلدين متشابهين من حيث مثلا وجود طاقة شمسية معتبرة الى غير ذلك.
ماهي آخر المستجدات في العلاقات الجزائرية السعودية؟
اما عن اخر المستجدات اتوقع ان تكون هناك ايجابية كبيرة للعلاقات خاصة بعد نزول قانون الاستثمار الجديد في الجزائر لان ربما كان قانون الاستثمار القديم كان ربما يمنع ولوج الكثير من السعودين الى الجزائر، لكن مع القانون الجديد وما يقدمه من صلاحيات وامتيازات. فنتوقع دخول المستثمرين كثر من المملكة العربية السعودية هنا الجزائر. بالاضافة الى مراجعة قاعدة تسعة واربعين واحد وخمسين. ايضا سوف يكون لها تأثير كبير ع
لى السعودية هنا في الجزائر
