بن عبد الرحمان : الحكومة عازمة على رفع التحديات لضمان حياة كريمة للمواطن

أكد الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم، خلال عرضه لمخطط عمل الحكومة على البرلمان أن الحكومة عازمة على تجسيد المخطط ميدانيا لتحقيق مسار جزائر جديدة حقيقية بعيدة عن المحسوبية , وممارسات الفساد.
وقال بن عبد الرحمان،أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية تفرض علينا التجنّد ورفع التحديات لأداء المهام على أكمل وجه لضمان حياة كريمة في ظروف آمنة ومستقرة، مشددا على التزام الحكومة بالحفاظ على الطابع الاجتماعي للسياسات الحكومية، مع إعادة توزيع عادل للثروة إلى جانب إصلاحات هيكلية لميزانية الجماعات المحلية.
وأكد الوزير الأول أن الحكومة ستولي أهمية كبيرة لعصرنة الإدارة خاصة التي لها علاقة مباشرة مع تحسين ظروف معيشة المواطن، من خلال فرض آلية جديدة للدعم تستهدف بشكل أكبر المستفيدين دون الإخلال بالطابع الاجتماعي، بغية ترشيد الإنفاق وتحقيق الاستدامة، بحسبه.
وفي الشق الاقتصادي، شدّد بن عبد الرحمان، بضرورة العمل على مواصلة العمل على استقطاب العملة النقدية في السوق الموازي مع رفع الحسابات البنكية لحماية الاقتصاد الوطني ووضع حد لنزيف العملة الصعبة ,
أما بخصوص مداخيل الخزينة العمومية فكشف بن عبد الرحمن عن سعي الحكومة لزيادة التحويل في قطاع الطاقة ورفعه من 30 بالمائة إلى 50 بالمائة في 2022، واستغلال الثروة المنجمية التي عانت من عدم وجود استراتيجية تنظمها في وقت سابق، وتقليص فاتورة الاستيراد، مع مواصلة الاستمرار في قطاع المحروقات، حيث سيرتفع من 7.4 مليار إلى 10 مليار دولار في 2023، وهو ما سيسمح بزيادة الإنتاج الأولي من معاد البترول من 187 مليون طن إلى 195 مليون طن في 2023.
كما وعد بالتركيز على الطاقات المتجددة لتحقيق الأمن الطاقوي باعتزام إنتاج 15 ألف ميغاواط من الطاقات المتجددة في 2025.
وأضاف الوزير الأول أن المحسوبية والفساد نخرا الاقتصاد الوطني، وهو ما يستوجب العودة للممارسات السليمة، قائلا إن مخطط عمل حكومته يرمي لتحقيق ذلك من خلال 5 محاور كبرى تقوم على تكريس دولة الحق والقانون وتجديد الحوكمة، بعد فصل المال عن السياسة، والعمل على تعزيز الحريات وعصرنة العدالة عن طريق مراجعة القوانين العضوية وتنصيب المجلس الأعلى للقضاء قبل نهاية السنة، ومضاعفة الجهود لتحسين نوعية العمل القضائي وضمان المساواة أمام العدالة وتسهيل اللجوء إليها بمراجعة الإطار القانون وتعزيز الآليات التي تيسر ذلك.
أما فيما يتعلق بالحريات فقال بن عبد الرحمن أن مخطط عمل حكومته يضفي مزيدا من المرونة على إنشاء الجمعيات والأحزاب، وتعزيز الحقوق بصحافة حرة ومسؤولة. إلى جانب أولوية ضمان أمان الأشخاص والاستمرار في مكافحة الجريمة خاصة السيبرانية وتبييض الأموال والاتجار بالمخدرات. وحماية للأشخاص سيتم وضع سياسة جديدة للوقاية من الحوادث.
يستمد مخطط عمل الحكومة المصادق عليه نهاية أوت المنصرم من قبل مجلس الوزراء محاوره الخمسة الأساسية من برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والتزاماته ال54، و يتمحور أساسا حول “تعزيز دوله القانون، تجديد الحوكمة, عصرنه العدالة وتعزيز الحريات والحوار والتشاور”.
كما تسعى الحكومة من خلال مخططها “تعزيز دعائم الإنعاش الاقتصادي وعصرنة النظام المصرفي والمالي واصلاح القطاع العمومي التجاري وحوكمة المؤسسات العمومية”, ناهيك عن “تحسين جاذبية مناخ الاستثمار وترقية إطار تطوير المؤسسات والمقاولاتية” مع “تعزيز اندماج القطاع الموازي ضمن القنوات المشروعة”
وللإشارة،وبعد الاستماع لعرض الوزير الأول حول مخطط عمل الحكومة شرع نواب المجلس الشعبي الوطني في مناقشة مضامينه،في انتظار المصادقة عليه يوم الخميس المقبل,
كريمة,ق