نقابة للقضاة تطالب بمراجعة بعض القوانين 

طالبت النقابة الوطنية للقضاة بمراجعة الاختلالات المسجلة في مشاريع القوانين الأساسية المنظمة للسلطة القضائية، والتي لم تستشر فيها ممثلي القضاة من جهة كما أنها أسقطت عدة تعديلات جوهرية اقترحتها اللجنتين المكلفتين بإعداد مسودة القانونين.

ق. و

جاء في بيان للنقابة اليوم ، بأنه من خلال الاطلاع على النسخة المتداولة من مشروع القانون العضوي المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء، ومشروع القانون العضوي الذي يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله، تعبر النقابة الوطنية عن للقضاء عن خيبتها وأسفها الكبير بعدما تم إفراغ مقترحات اللجنتين الوزاريتين المكلفتين بإعداد مسودة القانونين عن محتواها وأردفت وهو ما ينم عن انعدام الإرادة لتكريس ما هو منصوص عليه في صلب الدستور بشأن حماية القاضي ودور المجلس الأعلى للقضاء في ضمان استقلالية القضاء.

وقالت النقابة أن ما حدث هو إخلال بالوعود والالتزامات الرسمية من قبل الوصاية والمتعلقة بالإبقاء على ما توصلت إليه اللجنتين الوزاريتين المكلفتين بإعداد مسودة القانون الأساسي للقضاء والقانون المنظم لعمل المجلس الأعلى للقضاء، واللتين أنجزت مهمتهما بكل مسؤولية وموضوعية بما ينسجم والمبادئ التي تضمنها الدستور في باب السلطة القضائية، وهو ما يعاكس-حسبها – جهود الحكومة التي جعلت من تعزيز استقلالية القضاء على رأس أولوياتها ، كما هو معبر عنه في مخطط عملها من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية المعلن عنه في سبتمبر 2021.

واستغربت النقابة من طريقة عرض محتوى الصياغة النهائية للقانونين قبل إحالتهما على البرلمان، ما يدل على غياب النية في إشراك القضاء في إعداد النصوص التي تحكمهم، بطريقة تكرس استمرار فرض وصاية السلطة التنفيذية على نظيرتها القضائية.

ودعت نقابة القضاة الجهات المعنية إلى استدراك الاختلالات المعبر عنها في البيان ، وهذا احتراما للالتزامات الرسمية والتعهدات المقدمة في هذا الخصوص، ولاسيما أن القطاع يعيش حالة وصفتها بـارتباك في أدائه الوظيفي والهيكلي وبناء عليه أبقت المكتب التنفيذي في حالة اجتماع لتدارس أي