بنك التنمية المحلية يطلق حوالي 20 وكالة جديدة في 2022
يتوقع أن يطلق بنك التنمية المحلية حوالي عشرين وكالة جديدة عبر التراب الوطني خلال السنة الجارية ليبلغ العدد الإجمالي لوكالاته 180 وكالة عبر الوطن, و لاسيما عبر الولايات الجديدة العشرة , حسبما أفاد به المدير العام للبنك, يوسف لالماس.
رحمة حيقون
وأعلن لالماس, في لقاء مع واج, أن البنك يحصي حاليا 157 وكالة عبر التراب الوطني, تتواجد في ثلاثة من العشر ولايات الجديدة, موضحا أن المبادلات تجرى حاليا مع عدة جماعات محلية لفتح وكالات على مستوى المناطق “الأكثر بعدا” خاصة المناطق الحدودية.
و تابع المسؤول:” يوجد ولايات من الضروري تعزيز تواجدنا فيها من اجل مرافقة المشاريع المحلية, باعتبار آن هذه المناطق تحتاج الى استثمارات, حيث يتعلق الآمر بالمساهمة في دفع النشاط الاقتصادي المحلي ” .
و حسب لالماس فانه منذ بداية 2022 أطلق البنك وكالة بعين البنيان (غرب الجزائر العاصمة) فضلا عن وكالة أخرى على مستوى المطار الدولي هواري بومدين. و في 2021 أطلق البنك العمومي ستة وكالات جديدة عبر التراب الوطني.
من جهة أخرى, أعلن المدير العام لبنك التنمية المحلية عن تدشين, خلال الأيام المقبلة, وكالة بولاية وهران (بئر الجير) وأخرى ببلدية عين الصفراء (ولاية النعامة).
و أفاد المدير العالم لبنك التنمية المحلية بأن التمويلات التي يكثر عليها الطلب لدى البنك تتمثل في تمويلات الاستغلال. وسمح البنك, خلال سنة 2021 , بمنح قروض قدرت ب349 مليار دج مقابل 268 مليار دج سنة 2020, بارتفاع بلغ 30 بالمائة.
و بالنسبة للقروض الممنوحة حسب فروع النشاط, حصل القطاع الصناعي, خاصة الصناعات الغذائية التحويلية, على صدارة الترتيب بنسبة 57 بالمائة من مجموع القروض الممنوحة, تلاها قطاع البناء والأشغال العمومية بنسبة 21 بالمائة و التجارة (13 بالمائة) و كذا الخدمات و السياحة و الفلاحة.
و حسب لالماس, فإن بنك التنمية المحلية يرافق على الأخص المؤسسات الخاصة بما يمثل 85 بالمائة من التمويلات, أكثرها مؤسسات مصغرة ومتوسطة.
وفيما يخص التمويلات الممنوحة للخواص, أوضح المتحدث أن القرض العقاري يعتبر من أهم القروض, مشيرا إلى أن عدد الملفات الممولة خلال عام 2021 بلغ 2.000 ملف بقيمة 4,5 مليار دج.
وأضاف في هذا الشأن “ببنك التنمية المحلية يتم تفضيل كل ما هو استثمار مربح, مع إعطاء أولوية المعالجة لهذا النوع من الملفات بالمرونة اللازمة, سواء على المستوى الجهوي أو المركزي, مع احترام كل الإجراءات القانونية”.
وقال لالماس أن “البنك يزخر بنظام معلوماتي مركزي يسمح بمعالجة مختلف العمليات بطريقة عصرية, سهلة وآنية”, مشيرا إلى أن “البنك خول صلاحيات معالجة الملفات على المستوى الجهوي من اجل تقليص آجال الدراسة والإرسال”.
