وفد برلماني أوروبي يؤكد الالتزام بمساندة الشعب الصحراوي
أعرب رئيس وفد المجموعة البرلمانية للصحراء الغربية بالبرلمان الأوروبي، آندرياس شيدر، النائب عن الحزب الاشتراكي النمساوي والوزير الأسبق، عن التزام مجموعته بمساندة الشعب الصحراوي حتى يتسنى له التعبير الحر عن مستقبله من خلال استفتاء لتقرير المصير كما تنص على ذلك جميع لوائح الأمم المتحدة ذات الصلة.
رحمة حيقون/الوكالات
ونقلت وكالة الأنباء الصحراوية (واص) عن آندرياس شيدر، تأكيده مجددا – خلال استقباله من قبل السلطات الصحراوية – على موقف الاتحاد الأوروبي الداعم لإيجاد حل عادل ودائم طبقا للشرعية الدولية وقرارات مجلس الامن الدولي.
ويتواجد الوفد البرلماني الأوروبي، بمخيمات اللاجئين الصحراويين منذ أول أمس الثلاثاء، في زيارة عمل تدوم ثلاثة أيام.
وقد حظي الوفد باستقبال شعبي حار بدائرة القلتة، وقد رحب المجلس الشعبي الصحراوي بالوفد الأوروبي وأعرب له عن استنكار الشعب الصحراوي لتغير موقف الحكومة الاسبانية إزاء قضية الصحراء الغربية
وفي ذات السياق استنكرت الحركة النيجيرية من أجل تحرير الصحراء الغربية بشدة الموقف “المتخاذل” الذي اتخذته الحكومة الإسبانية تجاه القضية الصحراوية، معتبرة إياه “رضوخا أمام الابتزاز المغربي من خلال الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات”.
كما اعتبرت الحركة النيجيرية في بيان لها – أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (واص) – قرار الحكومة الإسبانية، “انتهاكا صارخا للقانون الدولي”، مذكرة إياها بالمسؤولية التاريخية والأخلاقية تجاه الشعب الصحراوي، كونها القوة الاستعمارية السابقة للإقليم، حيث نكثت بوعدها بتقرير المصير للشعب الصحراوي.
وقالت الحركة النيجيرية من أجل تحرير الصحراء الغربية، في بيانها أن “إقدام الحكومة الإسبانية على هذه الخطوة دليل واضح على رضوخها واستسلامها أمام الضغط المغربي والابتزاز من خلال الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات”، داعية كافة محبي السلام والحرية في العالم إلى إدانة القرار الإسباني.
وحيت المجتمع المدني الإسباني وكافة الأحزاب السياسية التي نددت بهذا القرار، داعية إياهم إلى “مواصلة المزيد من الضغط على حكومة بلادهم من أجل تغيير هذا الموقف المخزي”.
وبعد أن حيت الشعب الصحراوي على صموده في وجه الاحتلال المغربي، ناشدت الحركة النيجيرية، الاتحاد الإفريقي وجميع الحكومات في إفريقيا إدانة قرار الحكومة الإسبانية.
وشدد في هذا الإطار على “ضرورة إدانة سياسات دولة الاحتلال المغربية الرامية إلى القفز على القانون الدولي وطمس الحريات من خلال تقديم مقترحات متناقضة والشرعية الدولية بخصوص حل النزاع في الصحراء الغربية”.
