مراجعة أسعار تذاكر النقل لفائدة الجالية الوطنية”

 

تصاعد عدد المشاريع الاستثمارية التي تم رفع العراقيل عنها فعليا إلى 854 مشروعا من إجمالي 915 مشروع معني, حسبما أفاد به بيان لمجلس الوزراء.

وجاءت هذه الحصيلة خلال عرض محين حول مختلف المشاريع الاستثمارية التي رفعت عنها العراقيل, في اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون.

وأوضح البيان أن مجموع المشاريع الاستثمارية التي رفعت عنها العراقيل “وصل إلى 854 من إجمالي 915 مشروع, بتسجيل تقدم في 15 مشروعا إضافيا جديدا”.

وعقب هذا العرض, ألح الرئيس تبون على “ضرورة الاستمرار في محاربة البطالة من خلال تحريك المشاريع الاستثمارية المتوقفة, والاستغلال الأمثل للعقار الصناعي الموجود, واسترجاع غير المستغل منه, لفائدة المستثمرين الحقيقيين”, بالإضافة إلى “وضع نظام صارم للاستفادة من الامتياز العقاري الصناعي والفلاحي”.

وخلال مجلس الوزراء, تم تقديم عرض آخر يخص قطاع الطاقة, شدد عقبه رئيس الجمهورية على “أن يراعي مشروع استغلال الزنك والرصاص بأميزور (بجاية) معايير الجودة في الإنتاج وفق المعايير البيئية المطلوبة”, مؤكدا على ضرورة “دمج اليد العاملة المحلية المؤهلة خلال مراحل استغلال المشروع لامتصاص البطالة, حسب البيان

وأمر رئيس الجمهورية أيضا بمراجعة أسعار تذاكر النقل الجوي والبحري قبل موسم الاصطياف, لفائدة الجالية الوطنية في الخارج, حسبما أفاد به بيان لمجس الوزراء.

وجاء في البيان, أن الرئيس تبون, وبخصوص تعزيز الرحلات الدولية تحسبا لموسم الاصطياف, أمر وزير النقل ب”الشروع في مراجعة أسعار تذاكر النقل الجوي والبحري قبل موسم الاصطياف, لفائدة الجالية الوطنية, بشكل يحفز وينشط التوجه نحو شركات النقل الوطنية”.

كما وجه رئيس الجمهورية تعليمات تقضي ب “الحل الفوري والاستثنائي لكل المشاكل المتعلقة بنقل المعتمرين, حتى لا تتكرر هذه المشاكل مع الحجاج”.

وأمر الرئيس أيضا بمراجعة النظام الهيكلي لشركة الخطوط الجوية الجزائرية, وطريقة تسييرها, بما يتماشى والمقاييس العالمية.

وفي نفس السياق, شدد على ضرورة إيلاء أهمية “بالغة” للوضعية المهنية والاجتماعية للطيارين والتقنيين الجزائريين, العاملين في مجال الطيران, حسب ذات البيان.

كذلك أمر رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون بإجراء تحقيقات “معمقة” حول استهلاك المياه في كل المجالات, حسبما أفاد به بيان لمجلس الوزراء.

وجاء في البيان أن الرئيس تبون, وبعد الاستماع لعرض حول قطاع الموارد المائية والأمن المائي, “أمر وزير القطاع بمباشرة تحقيقات معمقة في طبيعة استهلاك المياه في كل المجالات, لإعداد استراتيجية وطنية للإنتاج والتوزيع والاستهلاك, تفرق بين الاستهلاك الفردي العائلي, واستهلاك المياه لأغراض تجارية”.

كما وجه الرئيس تبون تعليمات تقضي ب”تكثيف المراقبة ومتابعة المتورطين في سرقة المياه بتسليط أشد العقوبات عليهم, كون الماء مادة حيوية تدعمها الدولة”, يضيف البيان.

رحمة.ح