لجنة الشؤون الاقتصادية تستمع إلى عرض وزير التجارة حول مشروع قانون المناطق الحرة
استمعت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط، برئاسة السيّد اسماعيل قوادرية، رئيس اللجنة إلى عرض قدمه وزير التجارة وترقية الصادرات السيد كمال رزيق، اليوم الاثنين 09 ماي 2022 حول مشروع القانون، يحدد القواعد العامة المطبقة على المناطق الحرة، وذلك بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان السيدة أسماء عزوار.
في البداية أكد السيد رئيس اللجنة السيد إسماعيل قوادرية أن هذا المشروع جاء في ظروف اقتصادية خاصة وفي ظل انخفاض القدرة الشرائية للمواطن ، وأنه سيعطي بدون شك دفعة قوية للاقتصاد الوطني ويشجع التبادلات التجارية خاصة مع الدول الافريقية.
ومن جهته أوضح وزير التجارة السيد كمال رزيق في مستهل عرضه أن مشروع القانون هذا، يندرج في إطار توجيه السلطات العمومية الرامية إلى تعزيز الاستثمار والإنتاج وتنويع الاقتصاد الوطني وترقية الصادرات وتخفيض فاتورة الاستيراد.
وأن التوجه الجديد للحكومة بتطبيق سياسة المناطق الحرة تزامن بدوره مع دخول الاستراتيجية الوطنية للتصدير SNE حيز التنفيذ قريبا، وكذا المصادقة على اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ZIECAF ، حيث يعد الانضمام إلى هذه الاتفاقية فرصة كبيرة لتطوير الاقتصاد الوطني، يؤكد ممثل الحكومة.
وفي نفس السياق أوضح السيد الوزير أن الأهمية الاستراتيجية لهذه المناطق تكمن أيضا في استخدامها من طرف الحكومات كأداة من أدوات سياسات التنمية الاقتصادية الوطنية، لاسيما إذا توفرت مجموعة واسعة من الحوافز في شكل البنى التحتية والضرائب والإعفاءات الجمركية وكذا الإجراءات الإدارية المبسطة، بالإضافة إلى خلق فرص عمل وتنمية القوى العاملة المحلية والوطنية وتحسين التكوين، وجدب الاستثمار الأجنبي المباشر، زيادة عائدات العملة الصعبة.
ومن جهة أخرى أكد ممثل الحكومة أن هذا المشروع يهدف إلى تحديد القواعد العامة المطبقة على المناطق الحرة، ويتضمن أحكام عامة، وامتياز المناطق الحرة وتسيرها، وشروط ممارسة النشاط في المناطق الحرة، ونظام التشغيل وأخيرا أحكام ختامية.
ومن جهتهم ثمن السادة أعضاء اللجنة مشروع هذا القانون وأبدوا تفاؤلهم به، لكن في نفس الوقت، كشفوا عن تخوفهم من أن لا ينجح هذا المشروع على غرار منطقة بلارة بجيجل، كما طرحوا مجموعة من الانشغالات منها هل هيئت كل الظروف لبعث هذه المناطق، وخاصة مشكل العقار؟ وتسهيل حركة رؤوس الأموال، وهل هل الاستثمار الصناعي داخل هذه المناطق على يؤثر على الاستثمار الصناعي خارجها؟ وماهي الضمانات تشغيل اليد العاملة المحلية، وهل تستفيد البلديات من هذه المناطق عند إنشائها على تراب البلدية؟
