سائقو الأجرة بالعاصمة يراسلون وزير النقل لرفع التجميد عن منحة كورونا

صفية نسناس

رفع المكتب الولائي لسائقي سيارات الأجرة بالعاصمة، جملة من الانشغالات طالبو وزارة النقل التكفل بها، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد بين المكتب الولائي لسائقي سيارات الأجرة لولاية الجزائر ومديرية النقل عبر الطرق واللوجستية لوزارة النقل و الاشغال العمومية بحضور ممثل مديرية النقل لولاية الجزائر .

وذكر بيان لسائقي الأجرة بالعاصمة تحوز “أصوات” نسخة منه، أنه قد تم خلال الاجتماع رفع الإنشغالات مع تثبيت كل المراسلات و الإجراءات المتخذة من طرف المكتب الولائي لسائقي سيارات الأجرة لولاية الجزائر والتي لم يشهد لها أي رد بخصوص تطبيقات النقل وخاصة الإشهارات التلفزيونية عليها، وظاهرة السائقين الغير شرعيين بالتحديد على مستوى محطة سوڨرال و خروبة البرية، وكذا مشكلة رخصة المجاهدين لإستغلال سيارة الاجرة التي أحالت و تهدد السائقين بالبطالة الفعلية، بالإضافة إلى فرض تطبيق الاجراءات الوقائية على عدد المقاعد بالنسبة لسائقين ما بين الولايات وكيفية تغطية الفرق والخسارة المادية، وطلب رخص إستتنائية لسائقي سيارات الأجرة لولاية الجزائر في فترة الحجر الصحي ، وكذا فوضى العارمة في تنظيم النقل ما بين الولايات وخاصة مشاكل غلق الخطوط و من يسهر على تطبيق القانون في ظل غياب الإدارة، كما دعوا إلى إنشاء محطات لسائقي سيارات الأجرة فردي حضري على مستوى ولاية الجزائر وتنظيمها ، وتقدموا باقتراح يتمثل في التحويل من فردي حضري إلى جماعي حضري في الخطوط الأكثر طلبا للمواطنين ، لتجنب رفد الخدمة و عقوبة تجميع الزبائن و إعادة النظر في تسعيرة العداد مع توفير للمواطن كل الخيرات.

وطالبوا بتدخل الوصاية لرفع التجميد عن صب منحة التضامن 3 ملايين  مع المصالح الولائية و إعادة النظر في منحة التعويض 9 ملايين بخصوص تجاوزات الإدارة، وفي الأخير اختتم الإجتماع برفع كل هذه النقاط إلى السيد وزير النقل والأشغال العمومية، في إنتظار الرد الإيجابي على مطالبهم المشروعة.

وتجدر الإشارة، إلى أن ما يقارب 3 آلاف سائق سيارة أجرة ينشطون على مستوى ولاية الجزائر، كانوا قد ناشدوا والي العاصمة، يوسف شرفة، التدخل لتحريك ملف منحة جائحة كورونا، والتي تقرر صبها لهم منذ شهر رمضان الماضي، بعد إدراجهم ضمن الفئات المعنية بالتضامن المخصص للمتضررين من كوفيد 19 منذ ظهور الوباء والإعلان عن توقف العديد من النشاطات، حيث وجهوا مراسلة إلى ذات المسؤول، يطالبونه من خلالها التدخل من أجل رفع التجميد عن المنحة المعنية بهذه الفئة والتي تضررت بشكل معنوي ومادي طيلة الفترة الماضية التي تزامنت وانتشار فيروس كورونا، حيث لم يهضم هؤلاء كل هذا التأخير في صب هذه المنحة، بالرغم من إيداعهم للملفات المطلوبة في الوقت المحدد.