الرئيس تبون يأمر بإعادة النظر في فحوى مشروع قانون المالية

 أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه  أمس بإعادة النظر في فحوى مشروع قانون المالية التكميلي 2022 وفق نظرة “واقعية وعقلانية”، تحافظ على التوازنات المالية الكبرى للدولة و على المكاسب الاجتماعية للمواطنين، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

و جاء في البيان أن الرئيس تبون أسدى توجيهات فيما يتعلق بمشروع قانون المالية التكميلي 2022 بضرورة “إعادة النظر في فحوى القانون, وفق نظرة واقعية وعقلانية, تحافظ على التوازنات المالية الكبرى للدولة, وتأخذ بعين الاعتبار سد فراغ قلة الموارد, بناء على آثار قانون المالية 2022, وتخفف الأعباء, ذات الصلة بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة”.

كما أمر الرئيس تبون ب “ألا يتضمن قانون المالية التكميلي 2022 أي ضريبة جديدة, وألا يمس, بأي شكل من الأشكال, بتركيبة الأسعار المعتمدة حاليا, حفاظا على القدرة الشرائية والمكاسب الاجتماعية التي أقرتها الدولة, لفائدة المواطنين و ألا يكون ضعيفو ومتوسطو الدخل هم الفئة الأكثر دفعا للضرائب”.

وأمر رئيس الجمهورية باستثناء العقارات الفلاحية، الواقعة ضمن النطاقات الاستراتيجية، من الاستغلال في مشاريع الطاقات المتجددة، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

و جاء في البيان أنه, حول ملف الطاقات المتجددة, أكد الرئيس تبون أن “الجزائر, بامتلاكها للمؤهلات والقدرات الطبيعية والمالية, تعمل على تنويع مصادر الطاقة, لا سيما النظيفة منها, ما يفتح المجال أمام المؤسسات الناشئة لاقتحام هذا المجال, من خلال المناولة, في مختلف التخصصات”.

و أمر رئيس الجمهورية في هذا السياق ب “التوجه وفق برنامج مدروس, لإنتاج الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية”.

ر.ح/ق.إ