اختتام برنامج دعم قطاع العدالة بالجزائر
تم اليوم اختتام برنامج دعم قطاع العدالة بالجزائر المندرج في إطار الشراكة مع الإتحاد الأوروبي والذي يهدف إلى تعزيز القدرات المهنية للفاعلين في القطاع وجعله يرتقي إلى المواصفات الدولية, حسب ما أكده ممثل وزارة العدل, تواتي يحيي.
وأوضح تواتي خلال اختتام هذا البرنامج الممول من قبل الاتحاد الأوروبي ووزارة العدل أن هذا الأخير “خصص أساسا لدعم العمل القضائي وجعله يرتقي إلى المواصفات الدولية وذلك من خلال تعزيز القدرات المهنية للفاعلين في مجال العدالة”.
كما يرمي هذا البرنامج أيضا –يضيف تواتي– إلى “مرافقة وترقية النشاط القضائي والإداري بتعزيز استقلالية القضاء وعصرنة تسيير أجهزته وكذا تسهيل الولوج إلى مرفق القضاء, فضلا عن الدعم المؤسساتي وتعزيز قدرات الفاعلين في هذا المجال”.
وأبرز ممثل وزارة العدل أن هذا البرنامج الذي شرع في تجسيده منذ أكتوبر 2015 “ساهم في تعزيز سيادة وضمان عدالة مستقلة وذات نوعية لجميع المتقاضين”, مشيرا إلى أن “الجهات المستفيدة من هذا البرنامج, على غرار القضاة والمحامين والموثقين والمحضرين القضائيين وجمعيات المجتمع المدني أظهروا جميعا انخراطهم فيه وذلك بالنظر إلى مزاياه العديدة”.
وبعد أن أشار إلى استفادة أزيد من 6400 من مستخدمي قطاع العدالة من هذا البرنامج, أعرب عن أمله في”تجديد التعاون بين الاتحاد الأوروبي ووزارة العدل”.
