هذا هو الحكم النهائي الصادر في حق سيدي السعيد
قضت محكمة القطب الجزائي الإقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الإثنين، بـ 10 سنوات حبسا نافذا في حق الأمين العام السابق للاتحاد العام للعمال الجزائريين وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار.
وتم خلال الجلسة السابقة التماس عقوبة 15 سنة حبسا نافذا في عبد المجيد سيدي مع غرامة مالية بقيمة 8 مليون دينار.
ويتابع سيدي السعيد في وقائع فساد ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06، تعود إلى فترة توليه منصب أمين عام سابق للاتحاد العام للعمال الجزائريين لأزيد من 23 سنة.
