وزير العدل يعرض مشروع القانون حول الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية

قدم وزير العدل حافظ الاختام، عبد الرشيد طبي، عرضا حول مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والإتجار غير المشروعين بها، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني.

ق.و

وخلال العرض، أوضح الوزير أن مشروع القانون ينص على “إعداد استراتيجية وطنية للوقاية من هذه الجرائم ترتكز على تعزيز دور المساجد والمراكز الثقافية والرياضية ودور الشباب ووسائل الإعلام في عملية التوعية بآثار المخدرات والمؤثرات العقلية”.

ويتضمن مشروع النص الجديد مراجعة الأحكام المتعلقة بالتدابير العلاجية من خلال إقرار “تتبع خاص للمتهمين الأحداث الذين يتابعون العلاج المزيل للتسمم، بإعفائهم من المتابعة في حال تابعوا هذا العلاج قبل تحريك الدعوى العمومية أو إعفائهم من العقوبة إذا ما تابعوا هذا العلاج بعد تحريك الدعوى العمومية”.

ويقترح أيضا مراجعة الأحكام الجزائية عن طريق “إقرار حماية خاصة للصيادلة، وذلك عن طريق إدراج عقوبات على كل من يحاول الحصول على مؤثرات عقلية عن طريق تهديدهم أو الاعتداء عليهم”.

وأشار الوزير إلى أنه من بين الأحكام الجزائية المشددة التي احتواها مشروع القانون “فرض عقوبة مشددة قد تصل الى 30 سنة سجنا إذا كان الفاعل موظفا عموميا سهلت له وظيفته ارتكاب الجريمة، وترتفع العقوبة إلى السجن المؤبد في حال ارتكبت هذه الأفعال من قبل جماعة إجرامية منظمة”.

ولتعزيز آليات التحري، يعطي المشروع لوكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق “صلاحية الترخيص للشرطة القضائية بتحديد الموقع الجغرافي للمشتبه فيهم أو المتهمين أو وسيلة الجريمة أو أي بضاعة أو أي شيء آخر له صلة بالجريمة من خلال استعمال وسائل تكنولوجيات الاعلام والاتصال عن طريق منظومة المعلوماتية أو بوضع ترتيبات تقنية معدة خصيصا لهذا الغرض”.