تحقيق صحفي يكشف طريقة قبر المخزن للصحافة المستقلة

سلط تحقيق صحفي مغربي, الضوء على الوسائل التي يستخدمها المخزن لإخراس معارضيه, و قبر الصحافة المستلقة في البلاد, حيث يقبع عدد من الصحفيين في السجون, في حين هاجر كثيرون, ومنهم من غادر مهنة المتاعب وترك الجمل بما حمل, ومنهم من خلد إلى الصمت حيطة وحذرا.

رحمة حيقون/ الوكالات

و تحت عنوان “مملكة الرعب..”الأسلحة التكتيكية ” التي تستعملها “الدولة العميقة” في المغرب لإخراس معارضيها”, استعرض الموقع الاخباري المغربي “هوامش أنفو” في تحقيق مطول, قصص متشابهة لثلاث أشهر صحفيين في المغرب, كان مصيرهم واحد.

و البداية كانت مع مؤسس صحيفة ” أخبار اليوم” ومدير نشرها الصحفي توفيق بوعشرين, الذي تم اعتقاله يوم 23 فيفري2018 داخل مكتبه, ووجهت له تهم ثقيلة, أدين بسببها بـ 15 سنة سجنا نافذا, مبرزة ظروف اعتقاله حينذاك, حيث داهمت “كتيبة” قوامها نحو 40 عنصرا من الامن المخزني, مقر الجريدة و اقتادته الى السجن.

و أكد التحقيق, أنه ” كلما كان بوعشرين يصعِد نبرة افتتاحياته, كانت آلة التشهير تفتك بلحمه النيئ, عبر مقالات تشهيرية تنضح غلا وحقدا ضده وضد أسرته تنشرها مواقع معروفة بارتباطها بأجهزة الأمن, وخاصة ما ينعت في المغرب بـ “البوليس السياسي”, تمهيدا للإطاحة به.

و ابرز في السياق, أن ” مكتب بوعشرين كان ملغما بكاميرات خفية, لا يعرف من دسها ومتى, وهي مصدر نفس التسجيلات التي ستسعمل كـ”أدلة” ضده”, و نقل التحقيق عن أحد أعضاء دفاع الصحفي بوعشرين, قوله ” إنه لا يمكن لأحد أن يضع تلك الكاميرات غير جهاز منظم, و إلا كيف عثرت عليها الشرطة في أول اقتحام لمكتب بوعشرين؟”.

و لفت الى أن من بين أهم أهداف التجسس و التنصت لدى المخزن, عبر وضع كاميرات لمعارضي النظام داخل مكاتبهم أو في بيوتهم هو “الابتزاز”, و هو ما حدث مع عدة اعلاميين و حقوقيين مثل المناضل الحقوقي المغربي فؤاد عبد المومني, الذي قام بفضح ما كان يتعرض له من ابتزاز من قبل “البوليس السياسي” المغربي على موقع “ذي إيكونوميست” البريطاني.

كما اكد أن كل المنظمات الحقوقية التي تابعت المحاكمة الماراتونية لتوفيق بوعشرين, والتي استغرقت سنتين, سجلت بأن المحاكمة كانت “سياسية و انتقامية “, بسبب افتتاحياته الشهيرة, منبها الى غياب كل شروط “المحاكمة العادلة “.

و بعد أربع سنوات سوف يتكرر نفس السيناريو مع رئيس تحرير نفس الصحيفة ” أخبار اليوم “, سليمان الريسوني, الصحفي الذي اشتهر ب “الافتتاحيات اللاذعة”, و اكد التحقيق انه بعد رفض الريسوني التوقف عن كتاباته المنتقدة للسلطة, قامت فرقة أمنية تتكون من 15 عنصرا بالزي المدني باعتقاله يوم الجمعة 22 ماي 2020, بناء على تدوينة عبر حساب مجهول, لتفتح لهذا الأخير قضية “لا أخلاقية”, ليدان وبعد سنتين من الجلسات الماراتونية, ب5 سنوات سجنا نافذا.

وابرز التحقيق ذاته, ان الريسوني كان هو الاخر ضحية “صحافة التشهير”, بسبب كتاباته, و نضاله المستميت من اجل زملائه الصحفيين المستقلين, الذين تعرضوا للمضايقات أو الاعتقال في السنوات العشر الأخيرة , وعلى رأسهم توفيق بوعشرين, الذي كان الريسوني هو منسق لجنة التضامن معه.