مجلس الأمة يستأنف جالسته العلنية الاثنين القادم

كرس صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة،  الأربعاء، خلال ترأسه اجتماعاً لمكتب المجلس، و لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، النظر في الرزنامة المقترحة لعمل مجلس الأمة خلال الفترة ما بين 10 و13 أفريل الجاري.

رحمة حيقون

كما كرس النظر في دراسة وضعية الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لدى المكتب.

وبعد افتتاح الجلسة، حيّا مكتب مجلس الأمة، برئاسة صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، الأوامر والتعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. خلال مجلس الوزراء الأخير، يوم 02 أفريل، وما تعلق منه بإعادة التفكير في منحة التضامن المخصصة. لاحتضان العائلات مهيضة الجناح، بما يسمح لها من صون كرامتها، ناهيك عن التعليمات السديدة ذات الصلة بالبُعد الاقتصادي وتعميم الرقمنة.

كما ثمّن مكتب مجلس الأمة انتعاش الدبلوماسية الجزائرية بعد أن أعادت توجيه بوصلتها في إطار رؤية محدّدة وبرغماتية للتّغيير. مكّنتها من استعادة دورها بشهادة العواصم الكبرى والمؤسسات الدولية التي أعادت تحليلها وتقديراتها لواقع ومكانة الجزائر. في الخارطة الدولية، وفي ذلك إقرار منها بأهمية الجزائر إقليمياً، قارياً ودولياً. مشيداً في العين ذاته بفحوى كلمة السيد رئيس الجمهورية. خلال النقاش رفيع المستوى لمجلس الأمن الأممي، أواخر الشهر المنقضي. وسعي الجزائر الدؤوب لدعم والوقوف إلى جانب جيرانها. ودول القارة السمراء في حربها ضد آفة الإرهاب المقيت العابر للأوطان والتطرف العنيف. بما يمكّن دول القارة من لملمة أوراقها وترتيب بيتها ويحقق التنمية المستدامة المأمولة.

أمّا بخصوص الرزنامة المقترحة لعمله خلال الفترة القادمة، والتي ستخصّص لدراسة ومناقشة 3 نصوص قوانين. هي نصّ القانون العضوي المتعلق بالإعلام، نص القانون المتعلق بالوقاية من الإتجار بالبشر ومكافحته. وكذا نصّ القانون الذي يعدل ويتمم القانون رقم 04-18 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والإتجار غير المشروعين بها.

فقد تقرّر استئناف الجلسات العلنية، ابتداءً من صباح يوم الاثنين، وإلى غاية يوم الخميس 13 افريل. تاريخ إبداء الرأي بشأن نصوص القوانين الثلاث هذه، من طرف السيدات والسادة الأعضاء.

أما فيما يتعلق بالبند المتعلق بالأسئلة الشفوية والكتابية، وبعد دراستها، قرّر المكتب إحالة. ما استوفى منها الشروط الشكلية المطلوبة على الحكومة.

كما درس مكتب مجلس الأمة طلباً وبتّ فيه، تم التقدّم به، يتعلق بتولي مسؤولية بالمجلس العلمي. والتقني للوكالة الوطنية للرقمنة في الصحة.