مرسوم تنفيذي يسهل لإطارات الخواص تقلد الوضائف العليا في الدولة

سعاد.ش

استمع الوزير الأول عبد العزيز جراد خلال اجتماع مجلس الحكومة إلى عرض قدمه الأمين العام للحكومة حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 90 ـ 226 الـمؤرخ في 25 /07/ 1990 الذي يحدد حقوق وواجبات العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة.

يهدف مشروع هذا الـمرسوم التنفيذي إلى تعديل أحكام الـمادة 21 من الـمرسوم التنفيذي رقم 90 ــ 226، المتعلق بشروط التعيين في الوظائف العليا في الدولة من أجل تمكين الكفاءات الجزائرية العاملة في قطاعات النشاط الأخرى، لاسيما في المؤسسات الاقتصادية الخاصة والمهن الحرة والمؤسسات الدولية، من شغل هذه الوظائف، وبالتالي، فإن مشروع هذا النص يقترح توسيع محضن الكفاءات، الذي يمكن أن تلجأ إليه السلطات العمومية للإطارات العاملة خارج الإدارة العمومية، ولاسيما أولئك الذين يستوفون بعض الكفاءات والمهارات المثبتة في مجالات النشاط الخاصة بهم والتي يمكن أن تكون مهارتهم التقنية ومساهمتهم ضرورية في إطار أهداف تحسين فعالية وكفاءة وعصرنة الإدارة العمومية.