نحو تحديد كيفيات المراقبة التقنية في مجال المتهمين من طرف مفتشي التكوين المهني

استمعت الحكومة إلى عرض قدمته وزيرة التكوين والتعليم المهنيين حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تنفيذ المراقبة التقنية والبيداغوجية في مجال التمهين من طرف هيئة المفتشين التابعين للإدارة المكلفة بالتكوين المهني، حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تحديد كيفيات تنفيذ الـمراقبة التقنية والبيداغوجية في مجال التمهين من طرف هيئة المفتشين التابعين للإدارة المكلفة بالتكوين المهني.

وقد تم اعتماد مشروع هذا النص تطبيقا لأحكام القانون رقم 18 ــ 10 المؤرخ في 10/06/2018، الذي يحدد القواعد المطبقة في مجال التمهين، والتي أوكلت إلى هيئة المفتشين التابعين للإدارة المكلفة بالتكوين المهني، مهمة المراقبة التقنية والبيداغوجية في مجال التمهين، من أجل تحسين مردودية التكوين عن طريق التمهين والتطوير الفعلي لكفاءات المتمهن.