نظام معلوماتي صيدلاني وطني
أكد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، انه سيتم وضع نظام معلوماتي صيدلاني وطني، يسمح بالرقمنة والتحليل المتزامنين لمخططات التوريد ذات الصلة باستيراد الأدوية وإنتاجها، مما يسمح بضمان رؤية واضحة واستشرافية لحالة مخزون المواد الصيدلانية وتفادي ندرتها.
وأوضح الوزير عون اليوم الثلاثاء، في كلمته خلال اليوم البرلماني حول التحول الرقمي في قطاع الصحة، أن قطاعه يعتمد على الرقمنة بشكل كبير، من أجل متابعة مسار الدواء ومراقبة مخزون المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، ووضع حد لمشكلة نقص الأدوية ما يُسهل متابعة مسارها من الإنتاج إلى التوزيع على الصيدليات والمستشفيات، بالإضافة إلى الحد من المتاجرة الغير قانونية، والاحتكار والمضاربة.
وأشار وزير الصناعة، إلى اتخاذ إجراء يهدف لتعزيز وضمان الوفرة ومحاربة الممارسات التجارية غير القانونية، من احتكار وبيع مشروط ومضاربة، التي تسببت في تذبذب سوق الأدوية، لا سيما أثناء جائحة كوفيد 19، من خلال وضع بوابة “REQUETEMEDIC”، التي توفر الإمكانية لأي شخص، صيدلي أو موزع أو مواطن، يقع ضحية لهذه الممارسات، الإخطار مباشرة لمصالح الوزارة.

