سلامي : التجارة الالكترونية اليوم أحد محركات الإقتصاد وعلى الحكومة التحكم التام فيها
يرى الخبير الاقتصادي سلامي ابو بكر سلامي أن للتجارة الإلكترونية فوائد مميزات تعود على ممارسيها وتعود أيضا على الإقتصاد الوطني لأنها توفر اولا السرعة ثانيا هي لا تحتاج الى مساحة واسعة ولا تحتاج إلى تنقل كما لا تحتاج الى موظفين لا تحتاج الى استثمار كبير.
و في حديثه لـ: “أصوات” قال الخبير الإقتصادي أنها تعتبر غير مكلفة بالنسبة للشخص الذي يمارسها، كما تعود بفائدة على الإقتصاد الوطني، وهي حاليا أحد محركاته لأن الإقتصاد يحتاج إلى شراء وبيع و يحتاج إلى مبادلات و إلى علاقات وشراكات.
وهذه العمليات يضيف محدثنا عندما لا تتم عن طريق الطريق الإلكتروني تترك الأثر هنا نطرح السؤال لماذا لان الدولة تحتاج للآثار فهنام بعض العمليات تشتغل بطريقة موازية لا نجد اثارها عكس لما تكون الالكترونية رايح تترك الاثر اثار الدفع اثر الفاتورة اثر العملية في حد ذاتها يعني اليوم عندنا نشاط في السوق الموازي يقدره البعض ما بين ثمانين الى تسعين مليار دولار ولكن لما نريد أن نعرف الناس اللي النشطين في السوق الموازي لا نجدهم اما التجارة الالكترونية تترك اثر عن طريق هذه المعاملات اللي تمكن الدولة من حيازة معلومات عن هذه التجارة وهذه المبادلات معلومات عن طريقة الدفع طبعا.
اذا فالعملية التجارة الإلكترونية تكون فيها فائدة كبيرة على الاقتصاد الوطني وايضا تقرب المسافات يستطيع اي انسان في لحظة بدون ان يتنقل او ينقل السلع الخاصة بينهم الاف الكيلومترات تكون العملية في لحظة.
ويرى الخبير الاقتصادي سلامي انه باستعمال التجارة الالكترونية سيتم القضاء على الكثير من التكاليف باستعمال النقود يعني حتى الدفع الإلكتروني فيه فائدة كبيرة للإقتصاد الوطني.
واما عن السلبيات فيقول محدثنا أن الأمر الخطير أنه لحد الآن الحكومة أو السلطات المختصة في وزارة التجارة، ووزارة المالية، والمديرية العامة للضرائب والجمارك وغيرها لا يملكون القدرة على التحكم التام في ممارسي هذه التجارة، يعني لما نسأل الحكومة كم عدد التجار الذين يمارسون هذا النشاط الإلكتروني لا يملكون الإحصاىيات، بل يصنف كالسوق الموازي، وهذا مايجب في رأيي أن يتغير سريعا عن طريق التحكم بالتقنيات العصرية الحديثة والاستعانة بخبرات بعض الدول المتقدمة علينا فهذا الميدان علينا ووجب التحكم فيه و مراقبته والحصول على المعلومة التي تخص الأشخاص الممارسين له، فيكون التحكم من ناحية الضريبة دفع الضريبة، من ناحية الحصول على السجل التجاري وغيره و هناك عمليات ضخمة تتم عن طريق التجارة الإلكترونية ولكن ليس لها أثر جبائي أو معلومات لدى مصالح التجارة و هذا هو العيب، حيث من المفروض أن تكون كل عملية تجارية تتم عن طريق التجارة الالكترونية معروفة وناخذ عليها الضرائب والرسوم ويكون عندها الأثر كما هو معمول به عالميا.
