الموزمبيق تجدد دعمها للشعب الصحراوي 

 

 

جددت وزيرة خارجية موزمبيق, فيرونيكا ناتينييل, دعم بلادها للشعب الصحراوي ولقضيته العادلة, مؤكدة استمرار الموزمبيق في الدفاع و المرافعة عن كفاح الشعب الصحراوي المشروع في المحافل الأفريقية والدولية.

رحمة حيقون/ الوكالات

جاء ذلك خلال مباحثات أجرتها الوزيرة الموزمبيقية مع وزير الخارجية الصحراوي, محمد سيداتي, الذي شرع أمس الخميس في زيارة عمل للموزمبيق, حسب ما ذكرت وكالة الانباء الصحراوية.

وأكدت ناتينييل “دعم الموزمبيق حكومة وشعبا, للشعب الصحراوي وقضيته العادلة”, مجددة “استمرار الموزمبيق في الدفاع و المرافعة عن كفاح الشعب الصحراوي المشروع في المحافل الأفريقية والدولية” .

كما شددت ذات المسؤولة على “أن الموزمبيق لن تنطلي عليها أية مناورة تستهدف الالتفاف على حق الشعب الصحراوي الثابت في تقرير المصير والسيادة والاستقلال”.

من جانبه, ثمن وزير الشؤون الخارجية الصحراوي “المواقف المبدئية التضامنية للموزمبيق مع الشعب الصحراوي”, مبرزا “صلابة علاقات التضامن والتعاون بين الموزمبيق والجمهورية الصحراوية, و التي أسس لها الكفاح المرير المشترك, لحركتي التحرير الافريقيتين افرليمو و جبهة البوليساريو, ضد الاستعمار والتوسع”.

وأشارت وكالة الانباء الصحراوية الى أن المحادثات الثنائية سمحت بمناقشة مستجدات الوضع بالبلدين, بالإضافة الى القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واتفق الوزيران الموزمبيقي والصحراوي على تكثيف التنسيق والتشاور خدمة لعلاقات التضامن والتعاون القوية التي تجمع البلدين.

وفي خبر أخر نفذت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجمات جديدة استهدفت تخندقات قوات الاحتلال المغربي المتمركزة بقطاع المحبس، مخلفة خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات، وفق ما أفاد به البيان العسكري رقم 845 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية.

وأوضح البيان الذي أوردته وكالة الانباء الصحراوية (واص) أن مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي استهدفت تخندقات جنود الاحتلال بمنطقتي أعكد أركان والعرية بقطاع المحبس.

وكانت مفارز متقدمة من عناصر جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد ركزت هجماتها في وقت سابق على مواقع قوات الاحتلال المغربي بقطاع حوزة وبمنطقة السوالات.

وتتوالى هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة معاقل قوات الاحتلال المغربي التي ” تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار” ( الجدار الرملي)، يضيف البيان.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *