“أعضاء مجلس الأمة يثمنون تكريس الطابع الاجتماعي للدولة”

ثمن أعضاء مجلس الامة،  الاثنين، خلال مناقشتهم لنص قانون المالية لسنة 2024، التدابير الرامية لتكريس الطابع الاجتماعي للدولة و حماية القدرة الشرائية للمواطن.

رحمة حيقون

واوضح أعضاء المجلس خلال جلسة علنية خصصت لعرض ومناقشة نص قانون المالية لسنة 2024 ترأسها صالح قوجيل، رئيس المجلس، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أن نص قانون المالية حمل في طياته تدابير ايجابية من شأنها الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية و الحفاظ على المكتسبات و مواصلة الدعم الاجتماعي حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن.

و في هذا الصدد, اشاد عضو مجلس الامة, محمد رباح (حزب جبهة التحرير الوطني) بالتدابير التي جاء بها نص القانون و بتكريس الطابع الاجتماعي للدولة و الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن, مثمنا التعديلات الضريبية التي أضفاها.

كما اشاد ب”المجهودات التي قام بها رئيس الجمهورية في مختلف الميادين والرامية اساسا الى مكافحة الفساد و ضمان التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد”.

كما ثمن من، جهته, عمر دادي (الثلث الرئاسي) “التدابير الهامة ” التي جاء بها نص القانون و التي تعتبر “منسجمة مع تطلعات المواطن و التزامات و توجيهات رئيس الجمهورية”، واصفا اياها ب”النقلة النوعية” في مجال ترقية الاستثمار و المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن و الزيادات في الاجور “مما يعطي للمواطن فرصة لتحسين قدرته الشرائية”.