انطلاق التسجيلات للاستفادة من أراضي الاستصلاح
انطلقت ، التسجيلات الخاصة، بالإستفادة من إستصلاح الأراضي الزراعية،حسب ما أعلن عنه،الديوان الوطني للأراضي الفلاحية،وذلك وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 21-432 المؤرخ في 2021/11/04.و هذا في اطار عقود الامتياز.
وسيلة قرباج
وتخص هذه العملية الراغبين في الاستفادة من أراضي فلاحية للاستصلاح في إطار الامتياز.حيث
أعلن الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، عن انطلاق مرحلة التسجيلات للاستصلاح في إطار الامتياز، وذلك وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 21-432 المؤرخ في 4 نوفمبر 2021.
وأفاد الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، أن العملية انطلقت ابتداء أمس من الشهر الجاري من سنة 2024 وتمتد طيلة 21 يوما.
وحسب المصدر ذاته فانه قد تم تخصيص 19 محيط امتياز في ولاية غرداية ، بمساحة 16353 هكتار لعملية الاستصلاح.كما تم تخصيص 6 محيطات امتياز في ولاية النعامة بمساحة 1930 هكتار خاصة بعملية الاستصلاح.وفي ولاية جانت، تم تخصيص 4 محيطات امتياز بمساحة 880 هكتار خاصة بعملية الاستصلاح.وخصصت المصالح ذاتها، في ولاية إليزي 4 محيطات بمساحة 735 هكتار، 0 محيطات بمساحة 2150 هكتار بولاية الجلفة، ومحيك واحد بولاية المنيعة بمساحة 460 هكتار، أي بإجمالي 37 محيطا موزعين على مساحة 22508 هكتار.
وتجذر الاشارة بخصوص الملف والشروط المطلوبة
وباقي المعلومات، تجدونها كلها عبر الموقع لكتروني.
و في هذا الشأن اتخذت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية جميع الإجراءات اللازمة من أجل تسوية ملف استصلاح الأراضي الفلاحية مع نهاية جانفي المنصرم من السنة 2024، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المتعلقة بـ”التسوية النهائية” لهذا الملف ومنح عقود الملكية لأصحابها، كما أعدت مراسلات موجهة إلى المصالح الولائية للحث على تفعيل اللجان المشرفة على المداولات والمعنية بمتابعة ومعاينة الأراضي التي تم استصلاحها في إطار القانون 83-18 المؤرخ في سنة 1983 والمتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية عن طريق الاستصلاح”.
وسيسمح هذا الإجراء “باسترجاع المساحات الفلاحية غير المستغلة والتي أعطيت مهلة 5 سنوات لاستصلاحها، وإعادة منحها، سواء في ظل القانون 83-18 أو قوانين أخرى”،وعملت الوزارة في هذا الإطار بالتنسيق مع كل القطاعات المعنية من أجل الفصل في هذه الملفات في المدة المحددة التي وضعها رئيس الجمهورية”.
وكان رئيس الجمهورية، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، من السنة الماضية قد كلف الوزير الأول، ووزيري الداخلية والفلاحة “بتسوية نهائية لملفات استصلاح الأراضي الفلاحية، مع نهاية جانفي 2024، ومنح عقود الملكية لأصحابها”.