الجزائر تتفوق على قطر كمصدر للغاز المسال إلى أوروبا

 

تضمنت قائمة أكبر الدول المصدرة للغاز المسال إلى أوروبا في النصف الأول من 2024 دولتين عربيتين حيث جاءت الجزائر في المرتبة الثالث تليها قطر في المرتبة الرابعة،بالاضافة إلى احتفاظ الولايات المتحدة بمركز الصدارة المستمر منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022، وانقطاع جزء كبير من إمدادات الغاز الروسي عن القارة العجوز.

وسيلة قرباج

وبحسب تقرير “مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية في النصف الأول من 2024″، صادر عن أبحاث الطاقة فقد انخفض إجمالي واردات أوروبا من الغاز المسال و التي تشمل دول الاتحاد الأوروبي وتركيا والمملكة المتحدة بنسبة 19.1 بالمائة إلى 54.7 مليون طن خلال النصف الأول من عام 2024، مقارنة بنحو 67.6 مليون طن خلال المدة نفسها من عام 2023.

وحلّت الجزائر بالمركز الثالث في قائمة أكبر الدول المصدرة للغاز المسال إلى أوروبا، مع ارتفاع صادراتها بنسبة 8.4 بالمائة إلى 6.08 مليون طن خلال النصف، مقارنة بنحو 5.57 مليون طن خلال المدة نفسها من عام 2023.

وهذا يعني أن أوروبا استحوذت على غالبية شحنات الغاز المسال الجزائري خلال النصف الأول من 2024، التي بلغت 6.25 مليون طن إجمالًا، بقيادة تركيا وفرنسا.

وجاء ارتفاع صادرات الجزائر إلى أوروبا خلال النصف الأول مدفوعًا بشحنات الربع الأول التي زادت بنسبة 11.2 بالمائة إلى 2.98 مليون طن، مقارنة بنحو 2.68 مليون طن خلال المدة نفسها من عام 2023.

بينما تراجعت صادرات الربع الثاني المنتهي خلال شهر جوان الماضي، بنسبة 10 بالمائة إلى 2.6 مليون طن، مقارنة بنحو 2.89 مليون طن خلال المدة نفسها من عام 2023.

بالمقابل جاءت قطر في المركز الرابع بقائمة أكبر الدول المصدرة للغاز المسال إلى أوروبا، مع انخفاض صادراتها بصورة حادّة بلغت 44 بالمائة، لتصل إلى 5.58 مليون طن خلال النصف الأول من عام 2024، مقارنة بنحو 8.03 مليون طن خلال المدة نفسها من عام 2023.

وجاء هذا الانخفاض الحاد مدفوعًا بهبوط صادرات الربعين الأول والثاني،حيث انخفضت صادرات الغاز المسال القطري لأوروبا خلال الربع الأول بنسبة 31.6% إلى 2.4 مليون طن، مقارنة بنحو 3.51 مليون طن خلال المدة نفسها من 2023.

بينما انخفضت صادراتها خلال الربع الثاني بنسبة 18.1 بالمائة إلى 3.7 مليون طن، مقارنة بنحو 4.52 مليون طن خلال المدة نفسها من عام 2023.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *