اجتماع مجلس مساهمات الدولة لتسوية ملف الأملاك المنهوبة

ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الإثنين، أشغال الدورة الـ 187 لمجلس مساهمات الدولة التي خصصت لاستكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالتسوية النهائية لملف الأملاك العقارية والمنقولة المصادرة بموجب أحكام قضائية نهائية في إطار قضايا مكافحة الفساد، ونقل ملكيتها بمقابل ذي قيمة، إلى المؤسسات العمومية الاقتصادية.

وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، جاء ذلك تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية وتوجيهاته المتعلقة بالمعالجة النهائية لهذا الملف من خلال إيجاد الصيغ الملائمة لتوجيه الأموال المنهوبة المسترجعة لصالح المجموعة الوطنية وضمان الاستغلال الأمثل لوحدات الإنتاج المعنية.

واعتمد المجلس مشروع إنشاء “مجمع للأشغال البحرية” باعتباره أداة فعالة لتنفيذ الاستثمارات المزمع إطلاقها في مجال تطوير المنشآت والبنية التحتية البحرية التي من شأنها مرافقة الحركية التي يشهدها الاقتصاد الوطني، لاسيما في جانبها المتعلق بترقية الصادرات خارج المحروقات.

في إطار تجسيد الرؤية الاستراتيجية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، المتعلقة بتعزيز القدرات الوطنية للإنجاز والهندسة في مختلف الميادين. ـ يضيف البيان ـ