إطلاق نظام جديد لمعالجة المسافرين على مستوى الجمارك بداية نوفمبر
كشف المدير العام للجمارك الجزائرية، اللواء عبد الحفيظ بخوش. عن قرب إطلاق النظام الجديد الخاص بمعالجة المسافرين في الفاتح من نوفمبر 2024.
و تأتي هذه الخطوة في إطار جهود التي تقوم بها مصالح الجمارك لتسهيل و تعزيز الخدمات المقدمة للمسافرين و المساهمة في تحسين حركة المرور عبر الحدود مع التركيز على إستصدار سندات عبور المركبات وإصدار التصاريح الإلكترونية الخاصة بالعملة.
قرباج وسيلة
وأوضح اللواء بخوش خلال ندوة تاريخية أقيمت بمناسبة الذكرى السبعين لإندلاع الثورة التحريرية المجيدة أن النظام الجديد سيمكن من تسريع الإجراءات الجمركية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمسافرين.مما سيعود بفوائد ملموسة على الاقتصاد الوطني،خاصة مع تزايد حركة التجارة وتدفق السلع عبر الحدود.
و في السياق ذاته أشار اللواء بخوش إلى أن النظام سيوفر حزمة من التسهيلات والامتيازات الجمركية التي تمنحها الاتفاقيات المبرمة.ما يعزز قدرة الجزائر على إكتساح الأسواق الإفريقية،وزيادة حجم المبادلات التجارية الإقليمية والدولية.
وأضاف المتحدث ذاته أن هذا التطوير يعكس التزام الجمارك بدورها الحيوي في إعمال الآليات الاقتصادية التي من شأنها تعزيز بيئة الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال في البلاد.
وأكد اللواء بخوش على الدور المتنامي للجمارك كحاجز دفاعي أمام المخاطر الاقتصادية، موضحاً. “الجمارك ليست مجرد جهاز للرقابة،بل هو صمام أمان يهدف إلى حماية ثروات بلادنا من التهريب والتجارة غير المشروعة”.كما أشار إلى أن حماية الاقتصاد الوطني وتأمين الحدود يتطلبان جهداً دؤوباً ومستداماً من أجل تحقيق استقرار وأمان اقتصادي مستدام للبلاد.
تأتي هذه المبادرة في إطار خطة أوسع تسعى إليها السلطات الجزائرية لتعزيز الرقابة الحدودية ودعم التبادل التجاري على المستوى الإقليمي والدولي. مع التركيز على توظيف التقنيات الحديثة والرقمنة في تطوير أداء أجهزة الدولة، وضمان أمن واستقرار الاقتصاد الوطني.
