مصطفى زبدي: “أبوس” لا علاقة لها بما حدث وهي غير معنية بتاتا بما ذكره زيتوني 

رد رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك، “أبوس “مصطفى زبدي، على تصريح وزير التجارة الطيب زيتوني “إن بعض جمعيات حماية المستهلك أصبحت تدافع عن المستوردين،مؤكدا أنه سيتم الضرب بيد من حديد ضد المتلاعبين باستقرار السوق”.في وقت وصف مصطفى زبدي هذا القول “بالغامض” لعدم ذكر الجمعيات المقصودة بتصريحه التي بلغ عددها 6 جمعيات وطنيا.

قرباج وسيلة

وأكد زبدي خلال صفحته الرسمية عبر الفايسبوك أن منظمته غير معنية بتاتا بما ذكره الوزير لكون “مواقفها من قضية تسقيف الأسعار معلومة ويشهد لها العدو قبل الصديق”، مشيراً إلى أنها كانت من الأوائل في تثمين قرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، فيما يخص تسقيف أسعار القهوة حماية للقدرة الشرائية.

و في السياق ذاته، تأسف زبدي لتعبير الوزير زيتوني، معتبراً أنه كان بإمكانه مناقشة الأمر مع الجمعيات المعنية بتصريحه، والاستماع إليها ولا سيما أن الجمعيات الوطنية لم تجتمع معه منذ شهور.

وكشف زبدي في مطلع حديثه أن تنظيمه الجمعوي هو الوحيد الذي رافق وزارة التجارة في ملف القهوة، من خلال إخطار الوزير ببوادر الأزمة منذ ما يقارب ثلاثة أسابيع مع سرد المسببات التي ذكر الوزير إحداها في تصريحه والمتمثلة في إنقاص كميات الاستيراد من بعض المتعاملين، دون تسريب المعلومة حفاظا على الاستقرار العام وعدم الدفع بالمستهلك للاقتناء المفرط.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن المنظمة التي يتولى رأستها هي الوحيدة التي لبَّت طلب اللقاء على مستوى وزارة التجارة بتاريخ 31 أكتوبر لمناقشة تموين وضبط سوق القهوة، كما قدمت مقترحات بطلب من الوزارة لحل الأزمة الحالية.

علاوة على ذلك، تبرأ رئيس منظمة حماية المستهلك من كل تنظيم يصطف في جهة المتعامل على حساب المستهلك، مؤكداً أن الوقت غير مناسب لوضع شرخ بين جمعيات المستهلك ووزارة التجارة، مبرزاً أن الوضع يتطلب تنسيقا وتعاونا أكثر، وكذا توحيد الجهود وتظافرها لخدمة الاقتصاد الوطني وتحقيق القفزة الاقتصادية المنشودة التي تراهن عليها السلطات العليا للوطن.

وتجدر الاشارة أن وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، قال أول أمس على هامش الصالون الوطني الإنتاج و التصدير بولاية قسنطينة إن بعض جمعيات حماية المستهلك أصبحت تدافع عن المستوردين،مؤكدا أنه سيتم الضرب بيد من حديد ضد المتلاعبين باستقرار السوق.متأسفا لتحول بعض جمعيات حماية المستهلك إلى “محامين على المصالح الضيقة لبعض مُحولي ومستوردي مادة القهوة، بدل دفاعهم عن مصلحة المواطن”.