جمعية صحراوية تندد ب” المناورة الجديدة” للمفوضية الأوروبية في محاولة الالتفاف على قرار محكمة العدل الأوروبية
نددت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية, ب”مناورة جديدة مكشوفة و مفضوحة” من المفوضية الأوروبية, في “محاولة الالتفاف” على قرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص الصحراء الغربية, في “تواطؤ واضح” مع دولة الاحتلال المغربي ل”شرعنة” نهب ثروات الشعب الصحراوي.
وقالت الجمعية في بيان : “في تطور خطير يكشف مجددا عن ازدواجية المعايير التي تنتهجها وتواطؤ بعض مؤسساتها مع الاحتلال المغربي, تواصل المفوضية الأوروبية محاولاتها للالتفاف على القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية بتاريخ 4 أكتوبر 2024 الذي أكد بوضوح عدم شرعية أي اتفاق يشمل أراضي وثروات الصحراء الغربية دون موافقة صريحة من جبهة البوليساريو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي”.
واستدل البيان بما كشف عنه الصحفي الإسباني, فرانسيسكو كاريون, في تقرير نشر بصحيفة “الا اندبندنتي” مؤخرا, عن “تقديم المفوضية الأوروبية بتاريخ 22 يوليو 2025 مقترحا إلى مجلس الاتحاد الأوروبي يقضي بإطلاق مفاوضات جديدة مع المغرب لتعديل اتفاق 2018, في محاولة للالتفاف على قرار المحكمة الأوروبية من خلال خلق إطار قانوني جديد يسمح باستمرار نهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية تحت غطاء التكيف مع القانون الأوروبي والدولي”.
