رار هولندا حظر منتجات المستوطنات الصهيونية يعد انتصارا للقانون الدولي
رحب رئيس البرلمان العربي, محمد اليماحي, بقرار الحكومة الهولندية حظر استيراد وشراء وبيع منتجات مستعمرات الكيان الصهيوني المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة, مؤكدا أن القرار يمثل انتصارا للقانون الدولي وخطوة متقدمة في مواجهة منظومة الاستيطان غير الشرعي وتنفيذا لالتزام الدول بعدم الاعتراف بالأوضاع غير القانونية الناشئة عن الاحتلال.
وأكد اليماحي, في بيان اليوم الأربعاء, أن مستعمرات الاحتلال الصهيوني تعد جريمة بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة, وأن أي تعامل اقتصادي أو تجاري معها يمثل دعما مباشرا لاستمرار الاحتلال وترسيخ سياسات الاستيطان والضم وتهجير الشعب الفلسطيني.
وأوضح أن هذا القرار, الذي يأتي بعد خطوات مماثلة اتخذتها دول أوروبية أخرى, يعكس تنامي الإرادة الدولية للانتقال من مرحلة الإدانات السياسية إلى اتخاذ إجراءات عملية لمساءلة الاحتلال. كما يبعث برسالة واضحة مفادها أن المستعمرات ليست نشاطا اقتصاديا مشروعا, وإنما مشروعا غير قانوني لا يجوز الاستثمار فيه أو التعامل معه بأي صورة.
ودعا رئيس البرلمان العربي جميع الدول إلى الاقتداء بالقرار الهولندي وحظر منتجات مستعمرات الاحتلال, وفرض عقوبات على المستعمرات والشركات والمؤسسات الداعمة لها, وتعليق الامتيازات والاتفاقيات التجارية والاقتصادية مع الاحتلال إلى حين امتثاله للقانون الدولي وإنهائه الاحتلال والاستيطان وتنفيذه قرارات الشرعية الدولية ومحكمة العدل الدولية.
وشدد على أن استمرار إفلات الاحتلال الصهيوني من العقاب شجعه على مواصلة حرب الإبادة الجماعية وسياسات التجويع والتهجير القسري والاستيطان بحق الشعب الفلسطيني, مؤكدا أن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ خطوات حاسمة لوقف هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة, وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس.
