وزارة التجارة تكشف تطابقات “مشبوهة” في ملفات 1013 متعاملًا وتفتح باب التحقيق

كشفت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات عن رصد تطابقات وصفتها بـ“غير العادية والمشبوهة” في عدد من الوثائق والبيانات المودعة ضمن ملفات 1013 متعاملًا اقتصاديًا عبر المنصة الرقمية المخصصة للبرامج التقديرية لاستيراد المواد الأولية والتجهيزات.

قرباج وسيلة

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، اليوم أن آليات التحليل والمقاطعة الآلية للبيانات، المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، سمحت بالكشف عن تطابقات لافتة في وثائق رسمية يفترض أن تكون مرتبطة بشكل حصري بكل متعامل اقتصادي، ما أثار الحاجة إلى إخضاع هذه الملفات لمزيد من التدقيق والتحقق.

وشملت الحالات المرصودة 278 متعاملًا اقتصاديًا أودعوا نفس وثيقة التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء (CNAS)، إلى جانب 277 متعاملًا أودعوا نفس وثيقة التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء (CASNOS).

كما كشفت عملية التحليل عن إيداع 240 متعاملًا لنفس مستخرج من الجدول الضريبي (Extrait de Rôle)، و60 متعاملًا لنفس وثيقة الميزانية المحاسبية (BILAN)، فيما تبين أن 56 متعاملًا أودعوا نفس رقم التعريف الجبائي (NIF).

وامتدت التطابقات إلى وثائق مرتبطة بالاستثمار، حيث أودع 38 متعاملًا نفس وثيقة قائمة المواد والسلع القابلة للاستفادة من المزايا الصادرة عن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، فيما أودع 25 متعاملًا نفس شهادة التسجيل لدى الوكالة، و25 متعاملًا آخر نفس كشف الهوية البنكية (RIB).

كما سجلت الوزارة تطابقًا في وثائق البرنامج التكميلي للمؤسسة لدى 14 متعاملًا اقتصاديًا.

وأكدت الوزارة أن استعمال وثائق رسمية وبيانات يفترض أن تكون خاصة بكل متعامل اقتصادي من طرف عدة متعاملين يمثل “حالة غير عادية تستوجب التحقيق والتدقيق”، مشيرة إلى أن المصالح المختصة ستقوم باستدعاء المتعاملين المعنيين لعرض الوثائق الأصلية والمستندات اللازمة، قصد التحقق من صحتها ومطابقتها للبيانات المصرح بها.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تشديد الرقابة على ملفات الاستيراد وتعزيز آليات الرقمنة والتحقق من المعلومات المقدمة من طرف المتعاملين الاقتصاديين، لاسيما مع اعتماد أدوات التحليل الآلي والذكاء الاصطناعي لرصد التناقضات والتطابقات غير المعتادة.

وشددت الوزارة على أن نتائج التحقيق والتدقيق ستكون الفيصل في تحديد طبيعة هذه الحالات، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الملفات التي يثبت فيها وجود مخالفات، وفقًا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.