مجلس الأمة يضبط ترتيبات افتتاح الدورة البرلمانية 2026-2027
ترأس رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، اليوم الإثنين، اجتماعاً لمكتب المجلس موسعاً لرؤساء المجموعات البرلمانية ومندوب الأعضاء غير المنتمين إلى مجموعة برلمانية والمراقب البرلماني، خُصص لمناقشة الترتيبات المرتبطة بافتتاح الدورة البرلمانية العادية 2026-2027، المقرر تنظيمها يوم الأربعاء 16 سبتمبر على الساعة الحادية عشرة صباحاً بمقر مجلس الأمة.
ق و
كما تناول الاجتماع التحضيرات الخاصة بالاجتماع المشترك لمكتبي غرفتي البرلمان وممثل الحكومة، المرتقب أن يخصص لضبط جدول أعمال الدورة البرلمانية المقبلة، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن برمجة النشاطات التشريعية والرقابية، وكذا الأنشطة الرامية إلى ترقية الثقافة البرلمانية وترسيخها داخل مجلس الأمة خلال السنة البرلمانية 2026-2027.
وفي هذا السياق، ناقش المجتمعون جملة من الملفات المرتبطة بالسير الداخلي للمجلس، لاسيما في أفق التعديل المرتقب للنظام الداخلي لمجلس الأمة، فضلاً عن دراسة وضعية الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لدى مكتب المجلس.
وبعد دراسة هذه الأسئلة، قرر المكتب إحالة أربعة أسئلة شفوية وأربعة أسئلة كتابية على الحكومة، بعد استيفائها الشروط الشكلية المطلوبة، وذلك مباشرة عقب الافتتاح الرسمي للدورة البرلمانية الجديدة.
وعلى صعيد آخر، ناقش مكتب مجلس الأمة الموسع مشاريع برامج عمل اللجان الدائمة للمجلس بعنوان السنة البرلمانية 2026-2027، حيث دعا هذه اللجان إلى استكمال مقترحاتها في أقرب الآجال، بما يسمح بضبط برامجها وترجمتها ميدانياً، مع مراعاة أجندة عمل المجلس وترتيب الأولويات، وبالتنسيق مع المجلس الشعبي الوطني.
كما تقرر خلال الاجتماع إحالة مشروع النظام الداخلي لمجلس الأمة على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، قصد دراسته في إطار المسار المخصص لمراجعة النصوص المنظمة لعمل المجلس.
وفي ختام الاجتماع، صادق مكتب مجلس الأمة على التعليمة المتعلقة بتنظيم النشاط الخارجي للمجلس، بما يؤطر هذا الجانب من النشاط البرلماني ويضبط آلياته.
وفي جانب آخر من الاجتماع، عبّر مكتب مجلس الأمة الموسع عن دعمه لقرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، معتبراً أن القرار جاء، وفق ما ورد في بيان المجلس، عقب ما وصفه بـ«تنبيهات متتالية».
وأكد المكتب، في هذا الصدد، تمسك الجزائر بالمبادئ التي تقوم عليها سياستها الخارجية، وفي مقدمتها احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، مشدداً على رفض أي ممارسات أو أفعال من شأنها المساس بمصالح الجزائر ومكانتها.
وشدد مجلس الأمة على أن القوانين والمواثيق وُجدت لخدمة الأمم وحماية مصالحها، مجدداً التأكيد على تمسك الجزائر بثوابتها ومبادئها في إدارة علاقاتها الخارجية، ومواجهة ما تعتبره مساساً بسيادتها أو بمصالحها الوطنية.
