لجنة دائمة لمتابعة طلبات الاستيراد ورفع تقارير أسبوعية للوزير الأول
تضمّن العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوما تنفيذيا يقضي بإنشاء لجنة دائمة لمتابعة ومعالجة طلبات الاستيراد، تتولى دراسة الملفات وإبداء الرأي بشأنها، مع رفع تقارير أسبوعية عن نشاطاتها إلى الوزير الأول.
ويرأس اللجنة وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، وتضم ممثلين عن وزارة المالية وبنك الجزائر والجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، إلى جانب مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري.
وتتولى اللجنة دراسة طلبات الاستيراد وإبداء الرأي بشأن كل عملية، استنادا إلى تحليل عمليات الاستيراد التي ينجزها المتعاملون الاقتصاديون لحسابهم الخاص، في إطار أنشطتهم المرتبطة بالإنتاج والخدمات، أو لحساب الغير لتلبية احتياجاتهم الخاصة.
كما يحدد المرسوم ضمن مهام اللجنة إعطاء الأولوية في المعالجة للمنتجات الحساسة و/أو ذات الأولوية، بما يضمن تموين السوق الوطنية واستمرارية نشاط وحدات الإنتاج، فضلا عن اقتراح تدابير من شأنها تسهيل معالجة طلبات الاستيراد.
وتتولى اللجنة، أيضا، التقييم والتحليل الدوري للبيانات التي توفرها المنصة الرقمية المخصصة لتسجيل طلبات الاستيراد، مع إمكانية تشكيل فرق متخصصة لمساعدتها في أداء مهامها عند الحاجة.
وبخصوص سير عملها، يحدد المرسوم قواعد انعقاد اللجنة ونصابها، ويلزم رئيسها برفع تقرير أسبوعي عن نشاطاتها إلى الوزير الأول
