كمال مولى مرحلة ما بعد كوفيد-19 أطلقت تحولا هيكليا عميقا في الاقتصاد الجزائر
كمال مولى يتوقع نمو الاقتصاد الجزائري بـ4 بالمائة ويؤكد أولوية حماية المنافسة العادلة
اعتبر رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، أن مرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19 شكلت نقطة انطلاق لتحول هيكلي عميق في الاقتصاد الوطني، بدل أن تكون نقطة انقطاع كان يخشاها الجميع، مشيرا إلى أن تقييمات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تؤكد هذا المسار.
وأوضح مولى، في كلمته خلال اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالمتعاملين الاقتصاديين، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للجزائر يواصل تسجيل نمو لافت، مع توقعات صندوق النقد الدولي لسنة 2026 ببلوغ 3.8 بالمائة، معربا عن توقعه ارتفاع النسبة إلى 4 بالمائة.
وأرجع رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري هذا الأداء إلى الجهود المشتركة للدولة وتجاوب المؤسسات الاقتصادية، اللذين ساهما في تحقيق التنويع الاقتصادي الذي أشادت به المؤسسات الدولية.
وشدد مولى على أن المؤسسات الجزائرية تمثل الشريك الاستراتيجي الأول للدولة، مبرزا دور الرقمنة في تعزيز الشفافية، التي ساهمت في إظهار بعض الممارسات غير القانونية التي وصفها بغير المقبولة، رغم محدوديتها وتأثيرها السلبي على صورة الأغلبية من المتعاملين الاقتصاديين.
وأكد دعم المجلس لمحاربة الغش والممارسات غير القانونية بكل صرامة، معتبرا أن حماية الاقتصاد الوطني تبدأ بضمان المنافسة العادلة وطمأنة المتعاملين النزهاء.
وختم مولى بالتأكيد على ضرورة مواصلة تعزيز الاقتصاد الوطني بقوة العمل والمرونة وكفاءة مسؤولي المؤسسات والعمال
