لجنة المالية والميزانية تواصل دراسة مشروع قانون المالية

واصلت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2027, من خلال الاستماع إلى مسؤولي المديرية العامة للأملاك الوطنية والمديرية العامة للضرائب, حول التدابير المقترحة في مجالي الأملاك الوطنية والجباية, حسبما جاء في بيان للمجلس.
وفي هذا الإطار, استمعت اللجنة, اليوم الخميس, إلى عرض المدير العام للأملاك الوطنية, عبد الرحمن خيدي, خلال جلسة ترأسها نائب رئيس اللجنة, عبد النور بلعربي, بحضور نائب رئيسة المجلس الشعبي الوطني, بلقط أحمد بدر الإسلام.

وأوضح السيد خيدي أن مصالحه تتوقع تحصيل إيرادات بقيمة 126 مليار دينار بعنوان سنة 2027, مشيرا إلى اقتراح 29 تدبيرا في مجال الأملاك الوطنية, منها 12 تدبيرا لتعديل أحكام تتعلق بمبالغ الأتاوى والرسوم, وثلاثة تدابير لاستحداث أتاوى جديدة, و14 تدبيرا آخر, يهدف بعضها إلى تعزيز تحصيل مستحقات الخزينة العمومية.

وتمحورت انشغالات النواب, عقب العرض, حول أسس تحديد الرسوم, ونسبة الشهر العقاري, وصعوبات الحصول على شهادة المطابقة, إلى جانب التحقيق العقاري ومسح الأراضي.

وكانت اللجنة قد استمعت, يومي الثلاثاء والأربعاء, إلى عرض ممثل المديرية العامة للضرائب, موسى ناصر, حول التدابير الجبائية المقترحة, الرامية أساسا إلى تشجيع الاستثمار المنتج وتنويع الاقتصاد.

وتشمل هذه التدابير إعفاءات جبائية لمدة عشر سنوات لفائدة هيئات التوظيف الجماعي لرأس المال المخاطر وصناديق الاستثمار المشترك, وإعفاء المعدات المستوردة عبر الهبات من الرسوم والضرائب, فضلا عن تخفيض ضريبي بنسبة 30 بالمائة لمدة خمس سنوات على أرباح الشركات غير المدرجة في البورصة, التي تساهم فيها هيئات رأس المال المخاطر أو صناديق الاستثمار بنسبة لا تقل عن 30 بالمائة.

وفي إطار الحفاظ على القدرة الشرائية, يتضمن المشروع تجديد الامتيازات الجبائية والجمركية الممنوحة لاستيراد اللحوم الحمراء والأبقار والأغنام الحية الموجهة للذبح, مع توسيعها لتشمل الأبقار الموجهة للتسمين, إلى جانب تمديد الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة ليشمل استيراد وبيع البقول الجافة والفواكه والخضر الطازجة وبيض الاستهلاك والدجاج اللاحم والديك الرومي المنتج محليا.

كما يتضمن المشروع تدابير لتوسيع الوعاء الجبائي وتعبئة الموارد, من خلال إخضاع بعض الأنشطة لضرائب ورسوم إضافية, ورفع تعريفة الرسم الإضافي على بعض المواد, مع تخصيص عائدات هذه الزيادة لميزانية الدولة.

وفي سياق عصرنة الإدارة الجبائية, يقترح المشروع إلزامية التصريح والدفع عن بعد للمكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة, ومنح تخفيضات ضريبية للمكلفين الذين يثبتون تحقيق رقم أعمال عبر وسائل الدفع الإلكتروني.

كما ينص على استحداث نظام استثنائي للتسوية الجبائية الطوعية لفائدة الأشخاص الطبيعيين المقيمين في الجزائر وغير المعرفين جبائيا, بموجب إخضاع ضريبي محرر ووحيد بنسبة 12 بالمائة, إلى جانب تشديد الغرامات الجبائية في حالات الإخلال بالالتزامات المتعلقة بالتجمعات والمؤسسات الأجنبية.

وخلال المناقشة, دعا النواب إلى فرض عقوبات على الشركات الأجنبية المتهربة ضريبيا وإدراجها في القائمة السوداء, وتحيين الإجراءات الردعية الواردة في قانون العقوبات, فضلا عن توفير الإمكانيات اللازمة لتعزيز الرقابة والقضاء على السوق السوداء للعملة الصعبة, مع التشديد على التطبيق الصارم للقانون.