ميزانية قطاع الري تقفز بـ141 بالمائة في مشروع قانون المالية 2027
“894.8 مليار دينار كرخص التزام وتسجيل 388 عملية استثمارية جديدة لتعزيز الأمن المائي”
رصدت لقطاع الري رخص التزام بقيمة 894.8 مليار دينار ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، بزيادة قدرها 141 بالمائة مقارنة بسنة 2026، فيما بلغت اعتمادات الدفع 697.36 مليار دينار، مسجلة ارتفاعا بنسبة 31 بالمائة، حسب ما عرضه وزير الري، لوناس بوزقزة، أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني.
وتتضمن الميزانية المقترحة توجيه 778.02 مليار دينار من رخص الالتزام إلى الاستثمار، بما يمثل 87 بالمائة من إجمالي الاعتمادات، مع تسجيل 388 عملية استثمارية جديدة وإعادة تقييم 63 عملية ضمن البرنامج الجاري، إلى جانب تخصيص 580.58 مليار دينار للاستثمار بعنوان اعتمادات الدفع.
وأوضح الوزير، خلال الاجتماع المنعقد أمس الثلاثاء، أن هذه الاعتمادات تستهدف التكفل بالمشاريع الهيكلية الكبرى، من بينها إنجاز الربط البعدي لمحطات تحلية مياه البحر بولايات الشلف ومستغانم وتلمسان، في سياق تعزيز قدرات توفير المياه ومواجهة الضغوط المتزايدة على الموارد المائية بفعل التوسع العمراني وتذبذب التساقطات المطرية.
وتتمحور البرامج الاستثمارية للقطاع حول حشد الموارد المائية وتعزيز الأمن المائي، وتأمين التزويد بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية، ودعم الري الفلاحي، إلى جانب تطوير منشآت التطهير وحماية البيئة.
من جهتهم، ركز أعضاء لجنة المالية والميزانية على متابعة تمويل مشاريع تحلية مياه البحر وآجال استلام المحطات الجديدة، وتوسيع استعمال المياه المعالجة في الري الفلاحي، فضلا عن حماية المنشآت المائية وتفعيل دور شرطة المياه.
كما أثار النواب مسألة التذبذب في التزويد بالمياه الصالحة للشرب ببعض الولايات، داعين إلى تدعيم قدرات التخزين وتسريع تجديد قنوات المياه وشبكات الصرف الصحي، إلى جانب وضع برنامج استثنائي لحماية المدن من الفيضانات.
نوال الهواري
