الحكومة تضبط معايير الإدماج الصناعي وتخضع استراتيجية مكافحة المخدرات لتقييم شهري
درست الحكومة برئاسة الوزير الأول سيفي غريب، آلية جديدة لاحتساب نسب الإدماج المحلي في صناعات المركبات الثقيلة والخفيفة والهواتف المحمولة، بهدف الانتقال من التجميع التقليدي إلى التصنيع الفعلي، بالتوازي مع إقرار تقييم شهري لمدى فعالية الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وجاء ذلك خلال اجتماع الحكومة المنعقد اليوم الذي تناول أيضا متابعة الإجراءات الميدانية لإنجاز خط السكة الحديدية الرابط بين المنيعة وتامنغست.
وفيما يتعلق بالإدماج الصناعي، استمعت الحكومة إلى عرض حول الآلية المقترحة لتحديد المكونات المادية والعمليات الصناعية المنجزة محليا، بما يسمح بقياس النسب الفعلية للإدماج وضبط مساهمة الإنتاج المحلي في هذه الصناعات.
وأكدت الحكومة أن التوجه الجديد يستهدف بناء صناعة وطنية تتجاوز نشاط التجميع التقليدي، من خلال تعزيز الشراكات ونقل التكنولوجيا وتطوير الكفاءات وتوسيع شبكة المناولة الصناعية، بما يدعم القدرات الإنتاجية المحلية ويساهم في تقليص فاتورة الاستيراد.
وفي ملف مكافحة المخدرات، تدارست الحكومة التقييم المرحلي للسنة الأولى من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية ومكافحتها للفترة 2025-2029، إلى جانب بحث سبل تعزيز المنظومة المؤسساتية المعنية بهذا المجال.
وشمل التقييم النتائج الميدانية لمخطط العمل القائم على الاستباق والردع والتكفل، مع التأكيد على ضرورة تكييفه باستمرار مع التحولات التي تعرفها الجريمة المنظمة، وإخضاع مدى فعاليته لتقييم شهري على مستوى الحكومة.
كما شددت الحكومة على تعزيز العمل الميداني والجواري، وإشراك المجتمع المدني في جهود الوقاية ومكافحة انتشار المخدرات، إلى جانب تكثيف التعاون الدولي في هذا المجال.
وفي ختام الاجتماع، استعرضت الحكومة الإجراءات الميدانية المتعلقة بإنجاز الأشطر المعنية من خط السكة الحديدية الرابط بين المنيعة وتامنغست، حيث تقرر أن تنطلق الأشغال من ولاية تامنغست، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير.
نوال الهواري
