شرفي: نتائج الاقتراع النهائية قد لن تكون قبل 96 ساعة

🔴30.20 بالمئة نسبة المشاركة في التشريعيات  داخل الوطن

أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، أن الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، قد لن يكون قبل 96 ساعة كما ينص عليه القانون، مضيفا أن هذا الأخير وما حمله من تغييرات في عملية الاقتراع، سيجعل عملية الفرز “معقدة” مقارنة بالانتخابات السابقة.  

وأوضح شرفي خلال ندوة صحفية، عقب غلق مكاتب الاقتراع، أن النظام الجديد للفرز في هذه التشريعيات “سيتم على مرحلتين، الأولى ستكون حسب القوائم وعدد المقاعد المتحصل عليها في كل قائمة، والثانية تتعلق بإعادة النظر في كل ورقة واحتساب ما تحصل عليه المترشح من نقاط حسب أصوات المواطنين”، وهو ما يجعل العملية معقدة نوعا ما مقارنة بما كانت عليه القائمة المغلقة -حسب شرفي- 

وفي ذات الصدد، أشار شرفي إلى أن الإعلان عن النتائج ستأخذ وقتا أكبر لأن وصول محاضر الفرز إلى مقر السلطة يتطلب من 3 إلى 4 أيام، خاصة ما يتعلق بمحاضر الجالية بالخارجة بحكم فرق التوقيت في بعض البلدان، وبالتالي فإن الإعلان  عن نتائج تشريعيات 12 جوان قد لن يتم قبل 96 ساعة”، حسب ما ينص عليه القانون العضوي للانتخابات، وفي هذا السياق أكد شرفي، أن السلطة ستعمل على بذل جهدها من أجل تقليص مدة 96 ساعة في حدود الإمكان، لافتا إلى تسخير إمكانيات الجيش الوطني الشعبي لتسليم المحاضر في أقرب الآجال.

تجدر الإشارة إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية داخل الوطن، بلغت 30.20 بالمئة عند غلق مراكز الاقتراع، حسب ما أعلن عنه رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، حيث تم تسجيل نسبة مشاركة فاقت 50 بالمئة في 6 ولايات، من بينها ولايتان تجاوزت نسبة المشاركة بها 74 بالمئة، بالإضافة الى 3 ولايات سجلت نسبة مشاركة تتراوح ما بين 40 و 50 بالمئة و 14 ولاية ما بين 30 و 40 بالمئة، كما تم تسجيل نسبة مشاركة تفوق 25 بالمئة على مستوى 5 ولايات ونسبة تتراوح ما بين 20 و 25 بالمئة في 7 ولايات، وأضاف شرفي أن 22 ولاية عرفت مشاركة أزيد من 100 ألف ناخب.

وأكد شرفي أن هذه النسبة تبقى “مؤقتة” في انتظار تفاصيل دقيقة عن سير العملية الانتخابية سيتم الإعلان عنها لاحقا.

وعن سير العملية الانتخابية، أكد رئيس السلطة أنها جرت في ظروف “حسنة”، مع تسجيل بعض المخالفات في بعض المناطق من قبل منسقى السلطة الوطنية، إلا أنه بالمجمل لم يتم تسجيل ما يثير الانتباه، ماعدا حالتين متعلقة بالمساس بحقوق المترشحين، مؤكدا أنه سيتم الفصل فيها من طرف العدالة، مع تسجيل نوع من التسيب في بعض المناطق، لكن تم تدارك الوضع -حسب شرفي- الذي  اعتبر أن الناخبون تمكنوا من أداء واجبهم الانتخابي لاختيار المترشحين الأصلح لخدمة الجزائر وليس لخدمة المصالح الخاصة.