رئيس الجمهورية يقر استراتيجية لعصرنة الفلاحة وتشديد الرقابة على الحدود لحماية القدرة الشرائية والصحة العمومية
وضع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، جملة من التدابير لإعادة ضبط تسيير القطاع الفلاحي وتحسين مردوديته، من خلال مراجعة التنظيم المحلي، واستحداث آليات دقيقة لإحصاء النشاط والإنتاج، إلى جانب التصدي للممارسات التي تعرقل تموين السوق الوطنية، وذلك في إطار توجه يرمي إلى تعزيز الإنتاج المحلي وترسيخ الأمن الغذائي.
وتصدر تنظيم النشاط الفلاحي أولويات اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية، امس حيث وجه بإعداد مخطط جديد للتنظيم المحلي للفلاحة يسمح بتحقيق شفافية أكبر وتوفير إحصائيات دقيقة وعصرية، مع إنشاء مصلحة متخصصة في الإحصاء تتولى جمع المعطيات المتعلقة بمختلف الأنشطة والمهن المرتبطة بالقطاع، بما يساعد على استباق احتياجات السوق وتفادي التأخر في تموينها بالمواد الاستهلاكية، خاصة واسعة الاستهلاك.
وفي سياق إعادة ترتيب منظومة تخزين وتسويق المحاصيل، تقرر إنشاء ديوان خاص بالبقول الجافة، مع الإبقاء على الحبوب ضمن اختصاص الديوان الجزائري المهني للحبوب، في خطوة ترمي إلى ضبط التكفل بالمنتجات الزراعية الاستراتيجية.
كما شدد الرئيس على ضرورة وضع حد للممارسات التي تؤثر على استغلال الأراضي والإنتاج، من خلال منع ترك المساحات الزراعية دون استغلال تحت مبررات وصفها بالخاطئة ولا تتماشى مع متطلبات الفلاحة العصرية، إلى جانب محاربة احتفاظ الفلاحين بمحاصيلهم أو حبسها عن التداول، خاصة في ظل فتح الدولة المجال لاقتناء المنتجات الزراعية الاستراتيجية بأسعار وصفها البيان بالأفضل.
وشملت التدابير أيضا ضبط استعمال الذرة في تغذية الأنعام، حيث أمر رئيس الجمهورية بالمنع التام لاستخدام الذرة الخضراء علفا، معتبرا أن هذه الممارسة لم تحقق تحسنا في إنتاج اللحوم أو تلبية احتياجات السوق، بل ساهمت في تسجيل نقص حاد في الذرة الحبيبية.
وبالنسبة للموسم الفلاحي المقبل، أسدى رئيس الجمهورية تعليمات بالشروع، ابتداء من نوفمبر الجاري، في التحضير لموسم الحصاد، من خلال توفير المكننة اللازمة من حيث الكمية والنوعية عبر مختلف مناطق الإنتاج، مع الإسراع في تجسيد قرار إنشاء تعاونيات المكننة، بما يضمن توفير الوسائل الضرورية في الوقت المناسب.
ولم تقتصر التوجيهات على الإنتاج النباتي، إذ كلف رئيس الجمهورية وزير الفلاحة بإعداد مخطط لتوزيع مهام القطاع، يتضمن إسناد قطاع الصيد البحري إلى وزير منتدب لدى وزير الفلاحة، وقطاع الغابات إلى كاتب دولة مكلف بالغابات لدى الوزير نفسه، فضلا عن مراجعة طريقة تسيير وتنظيم الشركات التابعة للقطاع وتقييم جدوى أدوارها.
كما دعا إلى تشديد محاربة الغش بمختلف أشكاله، ابتداء من مرحلة الإنتاج وصولا إلى التوزيع والتموين، مع تكليف وزير الفلاحة بإعداد عرض جديد يقدم أمام مجلس الوزراء لتقييم مدى تنفيذ هذه التوجيهات، والوقوف على آثار تطبيق قانون التوجيه الفلاحي.
وعلى صعيد حماية الصحة العمومية، وجه رئيس الجمهورية تعليمات بمضاعفة عدد مخابر المراقبة على مستوى الموانئ والمطارات، وعدم الاكتفاء بمخبرين اثنين، مع إعطاء الأولوية للموانئ الأكثر نشاطا، لاسيما وهران ومستغانم والغزوات وجيجل وعنابة.
كما أمر وزير العدل بتعزيز الإطار القانوني بعقوبات قصوى، بمجرد إنشاء هذه المخابر، ضد كل من يثبت تورطه العمدي في إدخال مواد أو منتجات من شأنها تهديد الصحة العمومية عبر الموانئ والمطارات والحدود البرية.
وفي السياق ذاته، دعا رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة إلى تعبئة مصالحهم على مدار الساعة، كل حسب اختصاصه، وتكثيف التنسيق لحماية المواطنين من مخاطر المواد والمنتجات المستوردة، بالتوازي مع إدراج الإحصائيات الخاصة بمختلف القطاعات الوزارية ضمن أنظمة المنصة الرقمية الوطنية للمحافظة السامية للرقمنة.
واختتم الاجتماع بالمصادقة على مراسيم تتعلق بالتعيين وإنهاء المهام في وظائف عليا
نوال الهواري
