المستشار الدولي في التنمية الاقتصادية عبد الرحمان هادف لـ ” أصوات ” : منصة الأسعار والوفرة ركيزة لحوكمة ذكية للسوق الوطنية
اعتبر المستشار الدولي في التنمية الاقتصادية عبد الرحمن هادف أن إنشاء منصة رقمية لمتابعة أسعار المواد الاستهلاكية ومدى توافرها عبر ولايات الوطن يمثل خطوة مهمة لتحديث تنظيم السوق وتعزيز كفاءة التوزيع. وأوضح أن أهمية المشروع لا تقتصر على إتاحة الأسعار للمواطن، بل تشمل بناء نظام وطني للرصد والتحليل والاستشراف، يدعم اتخاذ القرار ويحمي القدرة الشرائية.
قرباج وسيلة
وقال هادف، في تصريح لـ”أصوات”، إن القيمة الحقيقية للمنصة تكمن في تحويلها إلى أداة اقتصادية تساعد على فهم حركة السوق، لا الاكتفاء بعرض أسعار المواد. فالمعلومات المتعلقة بالأسعار والوفرة تتيح تحليل العرض والطلب، ومتابعة الفوارق بين الولايات، وتحديد مناطق الضغط على التموين، ورصد مسارات التوزيع.
وأضاف أن المشروع يفتح المجال أمام الانتقال من المتابعة الظرفية إلى تسيير استباقي قائم على البيانات. فمن خلال مؤشرات دقيقة وقابلة للقياس، تستطيع السلطات تحديد الاختلالات في الوقت المناسب وتوجيه تدخلاتها استناداً إلى معطيات موضوعية. كما أن ربط المنصة بالمنتجين والمستوردين ومؤسسات التخزين والنقل والتوزيع من شأنه تحسين تدفق المعلومات وتعزيز شفافية المعاملات.
وشدد هادف على أن فاعلية المنصة ترتبط بوجود نظام موثوق لجمع البيانات ومعالجتها وتحيينها، مؤكداً أن جودة المعلومات ودقتها شرطان أساسيان كي تعكس واقع السوق. وأشار إلى ضرورة إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة تربط مختلف المتعاملين الاقتصاديين والهيئات الرقابية، وتصنف المواد بحسب طبيعتها ومناطق إنتاجها وتوزيعها، مع تسجيل الأسعار والكميات ومتابعة تطورها بمرور الوقت.
وأوضح أن إتاحة معلومات موثوقة ومحيّنة للمواطنين والمتعاملين تعزز الشفافية، وتشجع المنافسة على أساس السعر والجودة، وتحفز المؤسسات التجارية على تحسين أدائها. كما تساعد البيانات على رصد الفوارق السعرية غير المبررة واكتشاف الاختلالات المحتملة في حلقات الوساطة والتوزيع.
ودعا هادف إلى تزويد المنصة بمؤشرات إنذار مبكر ترصد الارتفاع غير المعتاد في الأسعار أو التراجع المقلق في توافر السلع. وقال إن هذه المؤشرات تمكّن الجهات المختصة من الانتقال إلى تدخلات محددة تستند إلى الأدلة، مع مراعاة خصوصية المناطق وطبيعة المنتجات.
وأشار إلى أن التحدي الأبرز يتمثل في تحويل البيانات إلى قرارات عملية، وهو ما يتطلب أدوات متقدمة لتحليل المعلومات وربط تغير الأسعار بمستويات الإنتاج والطلب والمخزون وتكاليف النقل والتوزيع، فضلاً عن العوامل الموسمية.
وضرب مثالاً بتراجع توافر مادة معينة في ولاية أو أكثر، موضحاً أن تحليل البيانات يمكن أن يساعد على تحديد مصدر الخلل، سواء تعلق بالإنتاج أو التخزين أو النقل أو توزيع الكميات. وبعد تحديد السبب، يمكن توجيه التموين إلى المناطق التي يرتفع فيها الطلب، ومراجعة مسارات التوزيع، والاستفادة من المخزون المتاح لضمان استمرارية التموين وتحقيق توازن أفضل في العرض.
وأضاف أن مقارنة الأسعار بين الولايات ومناطق التوزيع تساعد على رصد الارتفاعات التي لا تفسرها تكاليف النقل أو ظروف السوق المعتادة، وتوفر أساساً لتوجيه الرقابة والتحقق إلى الحالات التي تستدعي التدخل. كما أكد أهمية بناء منظومة تنبؤية تستشرف الطلب على المواد الأساسية وتقدّر الاحتياجات بحسب المناطق والفترات الزمنية، بما يسهم في إعداد خطط تموين أكثر دقة والحد من الاختلالات قبل انعكاسها على السوق والمستهلك.
وختم هادف بالتأكيد أن الرهان الاستراتيجي يتمثل في إدماج المنصة ضمن منظومة وطنية متكاملة للذكاء الاقتصادي، تكون بمثابة لوحة قيادة رقمية لمتابعة السوق وفهم تحولاتها. ويتطلب ذلك تنسيقاً بين القطاعات والهيئات المعنية، وتطوير مهارات الموارد البشرية في تحليل البيانات، وتحديث أساليب الرقابة والتسيير، ومواكبة التحول الرقمي لدى المتعاملين الاقتصاديين، حتى تصبح المنصة أداة لتحسين إدارة السوق والاستفادة من المعلومات، لا مجرد مشروع لرقمنة الأسعار.
