رئيس الجمهورية يدعو من قمة المناخ إلى عمل دولي عادل يوازن بين التنمية وخفض الانبعاثات

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن مواجهة التحديات المناخية تقتضي عملا جماعيا قائما على التعاون والعدالة والإنصاف، مشددا على أن الجزائر ستظل شريكا ملتزما بالجهود الدولية لمكافحة التغيرات المناخية، وفاء بمسؤوليتها تجاه الأجيال القادمة.

وفي كلمة ألقاها الوزير الأول، سيفي غريب، نيابة عن رئيس الجمهورية، خلال افتتاح قمة قادة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، المنعقدة بمدينة أنطاليا التركية، دعا تبون إلى تعزيز العمل المناخي الدولي والوفاء بالالتزامات، مؤكدا أنه لا يمكن لأي دولة مواجهة هذا التحدي بمفردها.

واستهل رئيس الجمهورية كلمته بتوجيه الشكر إلى جمهورية تركيا، رئيسا وحكومة وشعبا، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، كما نوه بجهود رئاسة المؤتمر والأمانة التنفيذية للاتفاقية الإطارية لإنجاح أشغاله، المنعقدة بعد عقد من اعتماد اتفاق باريس.

وفي تقييمه لمسار العمل المناخي الدولي، أشار الرئيس تبون إلى أن نتائج التقييم العالمي الأول أظهرت استمرار الفجوة بين الجهود الجماعية والأهداف المتفق عليها، سواء فيما يتعلق بخفض الانبعاثات أو توفير التمويلات اللازمة، معربا عن دعم الجزائر لمسعى جعل هذا المؤتمر محطة للتنفيذ الفعلي للالتزامات.

وأوضح رئيس الجمهورية أن التغيرات المناخية تمثل واقعا ملموسا بالنسبة للجزائر، بالنظر إلى وقوع معظم إقليمها ضمن المناطق الجافة وشبه الجافة، وما يترتب عن ذلك من تهديد لأمنها المائي والغذائي، في ظل تفاقم ظواهر التصحر وتواتر موجات الجفاف واتساع رقعة حرائق الغابات، وهو ما دفع إلى إدراج هذه المسألة ضمن أولويات السياسات العمومية، في إطار مؤسساتي وتخطيطي يتعزز باستمرار.

وفي هذا السياق، أبرز تبون أن الجزائر تواجه معادلة تجمع بين ضرورة الاستجابة لتطلعات شعبها في التنمية والتشغيل، والمساهمة في الجهد الدولي الرامي إلى خفض الانبعاثات، رغم محدودية مساهمتها فيها، مؤكدا أن التنمية والعمل المناخي ليسا مسارين متعارضين، متى تم الانتقال بصورة سلسة وتدريجية، مع توفير الدعم الذي نص عليه اتفاق باريس.

وكشف رئيس الجمهورية أن الجزائر أودعت مساهمتها المحددة وطنيا، متضمنة هدفا غير مشروط لخفض الانبعاثات بنسبة 14 بالمائة في آفاق 2035، بتمويل كامل من مواردها الوطنية، مع إمكانية رفع هذه النسبة إلى 31 بالمائة في حال توفر الدعم الدولي، معتبرا أن هذه الالتزامات تراعي القدرات والإمكانات الوطنية والظروف الاقتصادية للبلاد.

وعلى صعيد تجسيد هذه التعهدات، أشار الرئيس تبون إلى الشروع في تمويل المرحلة الأولى من برنامج تطوير الطاقات المتجددة، الذي يستهدف بلوغ قدرة إنتاجية تصل إلى 15 ألف ميغاواط بحلول 2035، إلى جانب اعتماد استراتيجية وطنية للهيدروجين، وإيلاء أهمية خاصة للنجاعة الطاقوية وتطوير النقل الجماعي، فضلا عن تقليص حرق الغاز والحد من انبعاثات الميثان.

وفي مجال التكيف مع التغيرات المناخية، أكد رئيس الجمهورية أن الجزائر تواصل جهودها لحماية أمنها المائي من خلال مشاريع تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه المعالجة، إلى جانب إعادة بعث مشروع السد الأخضر وفق مقاربة تجمع بين مكافحة التصحر وتنمية المناطق الريفية، فضلا عن العمل على استكمال مخطط وطني للتكيف يحدد الأولويات ويضبط الاحتياجات.

وختم تبون بالتأكيد على أن حجم الاحتياجات المرتبطة بالتكيف والانتقال الطاقوي يتجاوز القدرات الوطنية، مجددا تمسك الجزائر بضرورة أن يكون هذا الانتقال عادلا، ويستند إلى مبدأ المسؤوليات المشتركة والمتباينة، مع احترام المسارات التنموية للدول وظروفها الوطنية وصون سيادتها