وزارة العدل: استرجاع أكثر من 6 آلاف هكتار من الأملاك التابعة للدولة
كشفت وزارة العدل أنه في إطار مكافحة الفساد، عرفت المحاكم الإدارية عبر التراب الوطني نشاطا تصاعديا، يرمي إلى وضع حد للجشع الذي أدى إلى الاستيلاء على الأملاك العقارية التابعة للدولة بدون وجه حق.
وقالت الوزارة في هذا الشأن، أنه تم إصدار خلال شهري أفريل و ماي و والنصف الأول من شهر جويلية من السنة الجارية على مستوى المحاكم الإدارية 85 حكما، يقضي باسترجاع 6040 هكتار، اي ما يزيد عن 60 مليون متر مربع، ليصبح بذلك العدد الإجمالي للأراضي المسترجعة 8034 هكتار أي أكثر من 80 مليون متر مربع.
وتتلخص الأسباب القانونية لإلغاء عقود الامتياز المذكورة أساسا في عدم إنجاز أية أشغال بعد المدة القانونية، وعدم اتخاذ أية إجراءات إدارية للشروع فيها. أو في التنازل عن حق الامتياز لصالح الغير بدون وجه حق.
