حملة الصحراويين تنجح لمراجعة الشراكة التجارية بين المغرب وبريطانيا
رحمة حيقون/ الوكالات
تمكنت حملة الصحراء الغربية في المملكة المتحدة من الحصول على موافقة المحكمة العليا لتقديم طلب مراجعة قضائية للاتفاقية التجارية المبرمة بين بريطانيا والمغرب لما بعد البريكسيت, التي تشمل منتجات وموارد الصحراء الغربية المحتلة، حسبما الموقع الرسمي لمكتب المحاماة “لي دي” المكلف بالملف.
وأوضح المكتب الصحفي أن حملة الصحراء الغربية في المملكة المتحدة تحصلت على إذن من المحكمة العليا لإجراء مراجعة قضائية ضد قرار الحكومة تبني اتفاقية الشراكة بين المملكة المتحدة والمغرب لمرحلة ما بعد البريكسيت (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي).
وصرحت إيرين ألكوك, من مكتب المحاماة, بهذا الخصوص قائلة: “يسر عميلنا أن يتم منحه الإذن بالمضي قدما في إجراء المراجعة القضائية. ستوفر هذه القضية للمحكمة فرصة مهمة للنظر في شرعية صفقة التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتي تم تنفيذها في المملكة المتحدة في سياق الالتزامات القانونية الدولية”.
وتؤكد الحملة – التي يمثلها رسميا مكتب المحاماة “لي دي” – في مرافعتها على أن حكومة المملكة المتحدة, بتوسيعها الاتفاقية لتشمل سلع وموارد الصحراء الغربية, تكون قد انتهكت التزاماتها بموجب القانون الدولي.
وكانت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي قد حكمت في عام 2015, لصالح حملة الصحراء الغربية بالمملكة المتحدة, بشأن الطعن القانوني الذي تقدمت به ضد “إدارة الإيرادات والجمارك” و”وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية” البريطانيتين, بخصوص تنفيذ نسخة سابقة من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب واتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في مجال الصيد, وهو الحكم الذي تم تأكيده من قبل المحكمة العليا في إنجلترا وويلز.
وتوصلت هذه المحاكم إلى أن اتفاقيات الاتحاد الأوروبي لا يمكن تطبيقها على أراضي الصحراء الغربية, وأنه لا يمكن للمغرب أن يمارس اختصاصه القضائي على الإقليم, لأن هذا من شأنه أن يتعارض مع مبدأ تقرير المصير ومع مبدأ القانون الدولي الذي يؤكد أنه يمكن لمعاهدة ألا تفرض حقوقا أو التزامات على طرف ثالث دون موافقة ذلك الطرف.
