رفض الإفراج عن الوزير السابق للعلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة

قرر مجلس قضاء العاصمة رفض طلب الإفراج عن الوزير السابق للعلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة، حيث أن القرار الذي أصدرته غرفة الاتهام بالمجلس ذاته جاء بعد طلب قدمته هيئة دفاع المتهم من أجل الإفراج عنه، بعدما أمر قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى القطب المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي امحمد بإيداع خاوة الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بسجن القليعة.
وكان قاضي التحقيق بالغرفة الثانية للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي لدى محكمة سيدي أمحمد قد أودع وزير العلاقات مع البرلمان الأسبق طاهر خاوة، الحبس المؤقت للاشتباه في تورطه في قضايا فساد، حيث كانت لديه علاقة وطيدة مع الوزير السابق للعدل الطيب لوح وكذلك رجل الأعمال الذي تم إيداعه من طرف قاضي التحقيق نفسه بالغرفة الثانية للقطب الاقتصادي والمالي الحبس المؤقت عبد المالك صحراوي، وعلى هذا الأساس هو متابع في قضية الحال، وكانت السلطات القضائية، قد أصدرت في 11 جانفي 2020 قرارا بالمنع من السفر ضد وزير العلاقات مع البرلمان الأسبق طاهر خاوة.