قوجيل: الجزائر دخلت في مرحلة الشفافية والديمقراطية
أكد رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، ، أن الجزائر دخلت في مرحلة الشفافية والديمقراطية، وهي تعيش حاليا مرحلة هامة في تاريخها
وأشار قوجيل، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة علنية لتنصيب نواب الرئيس ومكاتب اللجان الدائمة، إلى التحديات التي تواجهها الدولة في المرحلة القادمة، داعياً إلى تجند وانخراط الجميع خلف رئيس الجمهورية من أجل المضي قُدُماً نحو استكمال البناء المؤسساتي وترميم الرأسمال الاجتماعي.
وفي سياق آخر، ثمن رئيس مجلس الأمة مخرجات اجتماع الرئيس تبون بأعضاء اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا يوم الأحد الماضي، معتبرا أن هذه المخرجات من شأنها تطويق والحد من انتشار هذا الفيروس القاتل”، داعيا في ذات الصدد المواطنين إلى تجنب التراخي وإلى التقيّد بالتوصيات الصادرة عن السلطات العمومية والسلطات الصحية على حد سواء للانتصار على الوباء.
عقد مجلس الأمة صباح اليوم الثلاثاء 13 جويلية 2021 جلسة علنية، برئاسة السيد صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، خُصّصت للمصادقة على القائمة الإسمية لنواب رئيس مجلس الأمة بعنوان سنة 2021…
وقد تم خلال هذه الجلسة العلنية التي المصادقة على القائمة الإسمية لمكتب مجلس الأمة (نواب رئيس مجلس الأمة) بعنوان سنة 2021، بعد انتخابات شفافة وديمقراطية ميّزت عملية الانتخاب من قبل المجموعات البرلمانية في اختيار ممثليها، بإجماع الحاضرين، حيث تشكّل مكتب مجلس الأمة الجديد، من الحاج عبد القادر ڨرينيك (عن حزب جبهة التحرير الوطني)، فؤاد سبوتة (عن حزب جبهة التحرير الوطني)، أحمد بناي (عن الثلث الرئاسي)، ليلى براهيمي (عن الثلث الرئاسي)، وكذا محمد خليفة (عن التجمّع الوطني الديمقراطي).
وخلال الجلسة، هنّأ رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، أعضاء مكتب المجلس الجدد ومن خلالهم مسؤولي أجهزة الهياكل بعنوان 2021، حيث تم بعد رفع الجلسة، اعقد اجتماع مكتب المجلس الجديد برئاسة السيد صالح ڨوجيل، وفيه تم تكليف نواب الرئيس الجدد، بالإشراف على عملية تنصيب مكاتب اللجان الدائمة للمجلس بعنوان سنة 2021.
تحديد قائمة مسؤولي هياكل المجلس بعنوان 2021
و ضمت قائمة مسؤولي هياكل المجلس بعنوان 2021، التي تم المصادقة عليها بالإجماع، برفع الأيدي على القائمة الاسمية لنواب رئيس الغرفة العليا للبرلمان، والتي تم اقتراحها من قبل المجموعات البرلمانية بالإجماع, أي ما يعادل 65 صوتا، 10 مسؤولين، يتمثلون في كل من حكيم تمراوي، رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليم (ع/ حزب جبهة التحرير الوطني) و رشيد عاشور، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية (ع/ الثلث الرئاسي) و يوسف مصار، رئيس لجنة الدفاع الوطني (ع/ الثلث الرئاسي)، بالإضافة إلى كل من عبد المجيد بن قداش، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية الجزائرية في الخارج (ع/ الثلث الرئاسي)، و عبد الرحمان مداني، رئيس لجنة الفلاحة والتنمية الريفية (ع/ حزب جبهة التحرير الوطني)، و محمد طليبة، رئيس لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية (ع/ حزب جبهة التحرير الوطني).
كما ضمت القائمة كل من فتاح طالبي، رئيس لجنة التجهيز والتنمية المحلية (ع/ التجمع الوطني الديمقراطي) و ميلود حنافي، رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني (ع/ الثلث الرئاسي) و عفيف سنوسة، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة (ع/ التجمع الوطني الديمقراطي)، وكذا عمر بن حدة، المراقب البرلماني (ع/ حزب جبهة التحرير الوطني).
