تدابير استعجالية لإنعاش النشاط الفلاحي و ترقية الاستثمار في الجزائر

أكد وزير الفلاحة و التنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، على ضرورة تقليص فاتورة استيراد المواد ذات الاستهلاك الواسع لاسيما من خلال تطوير المحاصيل الصناعية وتحسين أنظمة دعم الحبوب والحليب بشكل أمثل.

وقال حمداني، خلال عرض قدمه  أمام أعضاء الحكومة خلال اجتماعها الدوري، في حديثه عن التدابير الاستعجالية لإنعاش النشاط الفلاحي، أن قطاعه يهدف من خلال هذه الخطوة ل ترقية الاستثمار من خلال استكمال وإصدار النصوص التنظيمية التي تؤطر إجراءات الحصول على العقار الفلاحي، وكذا مواصلة عملية استرجاع الأراضي غير المستغلة من أجل ضمان استغلال الأمثل للعقار الفلاحي وقدرات الإنتاج الوطني، بالإضافة إلى تسطير برنامج للسقي التكميلي يشمل مساحة إجمالية قدرها 158.000 هكتارا، كإجراء فرضته الظروف المناخية الصعبة وعدم انتظام تساقط الأمطار.

وشدد الوزير الأول، في هذا الشأن،  على ضرورة ضمان الأمن الغذائي للبلاد من خلال تحسين إنتاج الحبوب والحليب،  كما أوعز إلى وزير الفلاحة للقيام بعملية تدقيق على مستوى كافة الهيئات المكلفة بضبط الإنتاج الفلاحي لحملها على القيام بمهمتها الرئيسية للضبط كما ينبغي.

كما ألح، بن عبد الرحمان  على أهمية التوفر على إحصائيات موثوقة فيما يخص إنتاج المواد الأساسية من أجل التحكم بشكل أفضل في واردات هذه المنتجات، ومن ثم في المعطيات المتعلقة بالجهاز المرتبط بدعم أسعار هذه المنتجات.