زغدار يؤكد على ضرورة تحرير والإفراج عن ملفات المشاريع العالقة
أكد وزير الصناعة، أحمد زغدار، على ضرورة تحرير والإفراج عن ملفات المشاريع العالقة، في المجال الاستثماري و العقار الصناعي، من خلال دراسة الأسباب التي أدت إلى ذلك مع تناول العوائق التي أدت إلى عدم تحقيق الأهداف المنشودة.
وخلال اجتماعه بالمدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار (ANDI)، مصطفى زيكارة، استعرض زغدار، الدور المهم والمحوري للوكالة كأداة لترقية الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية في إطار السياسة الاقتصادية العمومية المسطرة ومهامها، وذلك في إطار تطبيق القوانين، داعيا في هذا الشأن إلى ضرورة بلورة نظرة جديدة لآليات عمل الوكالة وإعادة تنظيمها بطريقة تضمن انسيابية وشفافية أكبر في دراسة الملفات المقدمة على مستواها بالإضافة إلى ضرورة رقمنة كل مراحل تجسيد الاستثمار لتسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة به.
وأشار وزير الصناعة، إلى أن هذه النظرة الجديدة تندرج، في إطار التوجه الجديد للسلطات العمومية لتسهيل الإجراءات الإدارية والحد من البيروقراطية بهدف ترقية وتشجيع الاستثمار المنتج الوطني والأجنبي.
كما تطرق زيكارة إلى وضعية المشاريع والملفات المقدمة على مستوى هيئته لاسيما العالقة منها والأسباب التي أدت إلى ذلك، مع الوكالة لبعض أهدافها في الفترة الأخيرة.
وفي لقائه مع المدير العام للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري (ANIREF)، يخلف مليك، تم التطرق إلى واقع العقار الصناعي والمناطق الصناعية التي تشرف ANIREF على إنجازها بالإضافة إلى الدور المنتظر من هذه الوكالة مستقبلا في ظل مشروع إنشاء هيئة جديدة وحيدة مكلفة بتسيير العقار الصناعي (الديوان الوطني للعقار الصناعي)، ستكون ثمرة إدماج ANIREF مع هيئات أخرى تعمل إلى جانبها حاليا في تسيير العقار الصناعي.
وتم أيضا، تناول المعيقات التي تستهدف إنجاز بعض المناطق الصناعية واستكمالها في الآجال المحددة على غرار التمويل، الربط بالشبكة الكهربائية إلى جانب الحرص على احترام دفاتر شروط التهيئة والتخصيص.
وفي هذا الخصوص، شدد الوزير على أهمية السرعة في تنفيذ المشاريع الموكلة إليها لتوفير عقارات موجهة للاستثمار وخلق مشاريع صناعية، كما أمر بإعداد جرد عام وشامل حول العقار الصناعي و المساحات المستغلة وغير المستغلة.
تجدر الإشارة إلى أن هاذين اللقائين، كانا فرصة لبحث الوضعية الحالية للاستثمار والعقار الصناعي في الجزائر، وذلك في إطار إثراء مجموعة النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالاستثمار والتي تعمل الوزارة على تحيينها، حيث أكد زغدار أهمية هاتين الهيئتين في مسار الاستثمار داعيا إلى مزيد من التنسيق بينهما.
