تخصيص 10 ملايين سنتيم لاقتناء معدات طبية في تبسة

صفية. ن

صادق أعضاء المجلس الولائي في تبسة على تخصيص مبلغ مالي قدره عشرة 10 ملايير سنتيم من ميزانيّة الولاية للسّنة الجارية وتوجيهه لتمويل عمليّات لإقتناء مولّدات غاز الأوكسجين ومكثّفات الأوكسجين و شراء عتاد طبّي ومستلزمات طبيّة لفائدة مستشفيات الولاية.

وخلال مداخلة والي الولاية محمد البركة داحاج، عرّج على مستجدّات الوضعيّة الصّحيّة بإقليم الولاية مبرزا خطورتها معدّدا مسبّباتها مشيدا بجهود الأطقم الطبيّة وشبه الطبّيّة والموظّفين والمهنيّين العاملين في مكافحة الجائحة، كما شدد على المواطنين بضرورة التحلّي بالمزيد من الوعي والتقيّد بتدابير الوقاية والإمتثال الصّارم للبروتوكول الصّحي أثناء مباشرة حياتهم اليوميّة، منبّها إلى أنّ البلاد تواجه تحدّياً غير مسبوق إزاء جائحة ” كوفيد – 19 ” المتنامية وتداعياتها الفادحة على المستوى الصّحي والاجتماعي والاقتصادي ممّا يفرض علينا جميعا التّكاتف والتّعاضد والتّنسيق المباشر والمثمر بين كافّة الشّركاء في مكافحة الجائحة  وحشد الجهود والدّعم المطلوب والوقوف صفّا واحدا لمجابهة الوضع القائم ، مفيدا أنّ جهودا كبيرة تبذل على المستويين المحلّي والمركزي في مجالات الوقاية ، والكشف والتكفّل بالمرضى  والإستجابة لمتطلّبات الرّاهن الصّحي للتّقليل من أثار الجائحة ، وفي هذا الصّدد كشف الوالي عن استفادة ولاية تبسّة من عشر 10 مكثّفات أكسيحين وضعت تحت تصرّف قطاع الصّحة بالولاية في إطار جهود الدّولة لمكافحة الوباء .

وبخصوص المخزون الإستراتيجي لسائل الأكسجين الطبّي، أشار والي الولاية أنّ التّذبذب الحاصل في التّزوّد بمادّة الأكسجين  مردّه ارتفاع الطلب مقابل ارتفاع حالات الإصابة التي تستدعي استهلاك كميّات هائلة من الأكسجين، مضيفا أنّ الإشكال المطروح في ولاية تبسّة ليس نفاذ سائل الأكسجين الطبّي بشكل كلّي بقدر ما هو ارتفاع مهول في عدد المستهلكين له من مرضى كوفيد وتشبّع المستشفيات نتيجة الانتشار السّريع للفيروس، مؤكّدا أنّ السّلطات العليا للبلاد أعدّت للغرض مخطّطا إستعجاليّا لتلبيّة الإحتياجات المتزايدة على هذه المادّة الحيويّة  من خلال إنشاء أربعة أقطاب لإنتاج وتخزين وتوزيع سائل الأكسجين الطبي  جيجل بشرق البلاد ، وهران بغرب البلاد ، العاصمة بوسط البلاد ، ورقلة بجنوبها ، مفيدا أنّ ولاية تبسّة تتموّن من سائل الأوكسجين الطبّي بشكل منتظم عن طريق القطب الجهوي بولاية ” جيجل” ضمن خمسة عشر ولاية بشرق البلاد، موضّحا أنّ كلّ التّدابير تمّ اتّخاذها لضمان السّير العادي للعمليّة.