بلعريبي: ضرورة تعزيز الطابع الاستشرافي و التخطيطي لأدوات التعمير
أكد وزير السكن و العمران و المدينة، محمد طارق بلعريبي، على ضرورة تعزيز الطابع الاستشرافي و التخطيطي لأدوات التعمير و كذا تنظيم عقود التعمير وتعزيز المراقبة والعقوبات في إطار المشروع التمهيدي لقانون التعمير.
وقال بلعريبي، اليوم الأحد، في كلمة ألقاها المدير العام للصندوق الوطني للسكن، أحمد بلعياط نيابة عن الوزير، خلال يوم دراسي مخصص للمشروع التمهيدي لقانون التعمير، أن أهم الأهداف المنشودة من هذا المشروع و من بينها الحفاظ على التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمدن والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية وتعزيز التنسيق و الانسجام في السياسات القطاعية للسكن، التهيئة، البنية التحتية الموجهة للاستثمار و النقل.
من جهة اخرى، ابرز بلعريبي أهمية المشروع الذي يأتي ثلاثين سنة بعد صدور القانون 90-29 المتعلق بالتهيئة و التعمير الذي تم سنه في ظروف متأزمة مما ترك انزلاقات و اختلالات ظاهرة في الممارسات العمرانية، مما أثر على النسيج العمراني و المنظر العام و كذا تجديد المدن و جاذبيتها و ملاءمة إقليمها، مشيرا في ذات السياق إلى أن هذا المشروع سيأخذ بعين الاعتبار كل التعزيزات الاجتماعية و الاقتصادية التي طرأت على مجتمعنا ووضع إطار قانوني وتنظيمي جديد قادر على مواكبة التغييرات المتاحة و التنمية الحضرية المستدامة و كذا منح السلطات العمومية صلاحيات أوسع للتحكم في الممارسات العمرانية و جعل المدينة الجزائرية مستدامة و اكثر تنافسا و جاذبية.
كما ذكر الوزير بما جاء به المشروع من ترتيبات في إطار الوقاية من الأخطار الطبيعية والمخاطر وكذا تأطير حوار بين الجهات الفاعلة و المجتمع المدني من أجل تطوير أدوات التعمير، من خلال إشراك جميع الشركاء للرقي بالمتطلبات البيئية و الطاقوية وذلك تماشيا مع المخطط الوطني للتهيئة العمرانية في إطار الأهداف المسطرة من طرف الدولة من اجل اصلاح الاطار القانوني للتعمير.
