خليفاتي يحث على ضرورة وضع آليات لترقية التأمين

كريمة قرطوبي

أكد النائب الأول لرئيس الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين حسان خليفاتي أمس،ضرورة وضع آليات لترقية التأمين وإعادة التأمين،من أجل حماية ممتلكات المنكوبين في حالات وقوع حرائق على غرار تلك التي عرفتها عديد ولايات الوطن.وأوضح خليفاتي في تصريح إعلامي أنه “من الملائم في المستقبل وضع آليات اقتصادية من أجل حماية ممتلكات الخواص والمؤسسات”، مضيفا أن هذه الآليات يمكن أن تدعمها الدولة إما عبر هيئة موجودة او من خلال هيئة جديدة لقطاع التأمينات.وأشار ممثل شركات التأمين النشطة في الجزائر، أن الدولة تدعم في بلدان أخرى بعض أنواع التأمينات، لكنها لا تتدخل مباشرة في التعويض، وهي طريقة لتشجيع المواطنين على إمضاء عقود تأمين.وتابع قوله، أنه في حالة وقوع كارثة أو حريق فإن شركة التأمين هي التي تتدخل من خلال آليات اقتصادية، مؤكدا انه بامكان الدولة أيضا تدعيم جزء من التأمين، في حين يتكفل الفلاح او مربي الحيوانات بجزء كذلك و في حالة الكارثة فان شركات التامين هي التي تحل محل الدولة و بالتالي تفادي نفقات كبيرة على ميزانية الدولة.كما اشار الى انه “على اثر الحرائق التي ضربت عديد ولايات البلاد، فإن الدولة ستجند وسائل مالية هامة، لم تكن متوقعة في ميزانيتها و عليه فإنه من المناسب في المستقبل إنشاء هيئة للتأمين و إعادة تأمين إجبارية وبالتالي يستفيد الجميع”.

و في رده على سؤال حول عتبة التعويض في حالة الكوارث الطبيعية على غرار الحرائق،أوضح خليفاتي ان “تأمين الكوارث الطبيعية محدد على العموم في 50 %، لكن يمكن أن تصل في بعض الحالات الخاصة الى 100 %”، مضيفا أن الأرقام حول عدد المؤمنين من بين الأشخاص المتضررين على إثر الحرائق الأخيرة غير معروف بعد

واضاف ان ضحايا هذه الحرائق يمكن تعويضهم في اطار التامينات ضد الحرائق و الكوارث الطبيعية او عبر خيارات تامين اخرى.

وتابع قوله ان “هناك ايضا تأمينات لجميع الأخطار التي يمكن تكييفها مع المنطقة حسب النشاطات الزراعية على غرار أشجار الزيتون او تربية الماشية او الابقار او تربية النحل و هي تأمينات حسب الطلب”، متأسفا لكون “المواطنين لا يقدرون أهمية التأمين إلا بعد وقوع الكارثة” على الرغم من أن “قيمة التأمينات لا تكون كبيرة على العموم”.

و يتعلق الامر حسب السيد خليفاتي بايجاد اليات لتشجيع او حتى ارغام الاشخاص على التامين.

و خلص في الأخير إلى أن “ذلك يسمح للمنكوبين بالحصول على تعويضات هامة لأنها تكون موازية للممتلكات المتضررة و ليس حسب المبلغ الجزافي الذي تحدده الدولة من أجل دعم المتضررين”

ك. ق