عرض مشروعي قانون الدوائر الانتخابية وقانون البلدية على غرفة البرلمان الأولى

عرضت وزير الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, كمال بلجود, اليوم الأربعاء, على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات, مشروعي قانون تحديد الدوائر الانتخابية في البرلمان والقانون المتعلق بالبلدية.

وناقش بلجود, مع أعضاء اللجنة القانونية, محتوى “مشروعي القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-02 المؤرخ في 16 مارس 2021, الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان, وكذا القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 21- 13 المؤرخ في 22 محرم 1443 والموافق 31 أغسطس 2021, والذي يعدل و يتمم بعض أحكام القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب 1443 الموافق ل22 يونيو 2011 والمتعلق بالبلدية”.

وأكد الوزير أن التعديل المقترح على قانون البلدية يأتي في إطار “مسعى مجانسة وتكييف” بعض أحكام هذا القانون, من خلال إعادة النظر في تلك المتعلقة برئيس المجلس الشعبي البلدي وبالنظر إلى القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الجديد الذي ألغى نظام متصدر القائمة معتمدا نظام القائمة المفتوحة المبنية على طريقة الاقتراع النسبي و بالتصويت التفضيلي دون مزج.

وأضاف أن هذا التعديل من شأنه “رفع الإشكالات العملية التي يطرحها تطبيق القانون رقم 11-10 المؤرخ في 22 يونيو 2011 والمتعلق بالبلدية خاصة والجزائر تستعد لتنظيم استحقاقات محلية في 27 نوفمبر المقبل”, مشيرا إلى أن المشروع المشار إليه, يهدف إلى “تكريس الشفافية في اختيار رئيس البلدية والحيلولة دون وقوع انسدادات في سير المجالس البلدية”.