الشروع في تطبيق إجراء إلزامية تحديد بلد منشأ للبضائع المصدرة
كشف المدير العام للجمارك الجزائرية، نور الدين خالدي، الاثنين بالجزائر العاصمة، أن مصالحه ستشرع ابتداء من الفاتح مارس المقبل بتطبيق إجراء إلزامية تحديد بلد منشأ للبضائع المصدرة، تطبيقا لتوصيات المنظمة العالمية للجمارك، مشيرا إلى أن الإجراء سيسمح للمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال التصدير بالحصول على قرارات حول المنشأ الجزائري لبضائعهم قبل اكتتاب التصريح الجمركي.
وأوضح خالدي خلال إشرافه على افتتاح يوم إعلامي حول تعديلات النظام المنسق وكذا الإجراء الخاص بالقرارات المسبقة في مجال منشأ البضائع، المنظم في فائدة المتعاملين الاقتصاديين ووكلاء العبور لدى الجمارك، أن هذا الإجراء المسمى “المعلومة الملزمة حول منشأ البضائع” سيعطي مزيدا من “اليقين و الوضوح” للمصدرين الجزائريين في اتخاذ التزامات تجارية مبنية على قرارات إلزامية قانونا و اختيار زبائنهم حسب المعالجة التعريفية التي ستخصص لمنتجاتهم في بلدان الاستيراد في إطار الاتفاقيات التجارية التفضيلية.
كما سيساهم هذا الإجراء، يقول السيد خالدي، في ترقية العلامة التجارية الجزائرية على الصعيد العالمي بالنظر الى أن تقديم القرارات المسبقة في مجال منشأ البضائع للسلطات الجمركية لبلاد الاستيراد يمثل دليلا “مقبولا و كافيا” في حالة الشكوك التي يمكن أن تثار من طرف هاته السلطات حول منشأ المنتجات الجزائرية المصدرة في إطار الاتفاقيات التفضيلية.
ويرمي هذا الإجراء كذلك الى مواصلة الجهود المبذولة من طرف إدارة الجمارك للتأقلم مع المعايير والمقاييس الدولية وتعزيز الشراكة بين الجمارك و المؤسسة المصدرة، وكذا تطبيق مخطط عمل الحكومة الرامي الى ترقية الصادرات خارج المحروقات، يضيف السيد خالدي
